حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من تدهور أوضاع المهاجرين المغاربة في سبتة، مطالبة بالوقف الفوري لما وصفته بالممارسات التمييزية والاستغلالية، وبحماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتخابي لقضية الهجرة.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط، إن الأزمة الإنسانية التي أعقبت موجة التدفقات الكبيرة خلال يومي 30 و31 يوليوز 2026 لا ينبغي اختزالها في البعد الأمني أو مراقبة الحدود، معتبرة أنها قضية حقوق إنسان تستدعي حماية الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الشباب والقاصرين.
وأشارت المنظمة إلى تقارير تتحدث عن ظروف صعبة يعيشها عدد من المهاجرين في مخيمات ومراكز إيواء، فضلاً عن ادعاءات بشأن العنف والتمييز والاستغلال، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة في هذه الوقائع وضمان حق المهاجرين في الحماية والمساعدة القانونية.
كما حذرت من استغلال هشاشة المهاجرين في سوق العمل والسكن، مطالبة بمواجهة شبكات الاتجار بالبشر وسماسرة السكن، وضمان حقوق العمال المهاجرين في العقود والأجور والتغطية الاجتماعية.
ودعت المنظمة إلى توفير مراكز إيواء لائقة، وضمان إجراءات فردية للجوء، ورعاية خاصة للقاصرين غير المرفوقين، إلى جانب إنشاء آلية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في سبتة.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح حوار مغربي-إسباني بمشاركة الاتحاد الأوروبي، يقوم على المسؤولية المشتركة وحماية الحقوق وفتح مسارات قانونية للتنقل، مؤكدة أن مكافحة الهجرة غير النظامية لا ينبغي أن تكون مبرراً لانتهاك الكرامة والحقوق الأساسية.
