تابعنا في منظمة التجمع العالمي الأمازيغي تصريحات المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها يوم 29 غشت الماضي لتسليط الضوء على انطلاق عملية الإحصاء، بالإضافة إلى إقصاء وتهميش اللغة الأمازيغية التي تعد اللغة الرسمية للدولة إلى جانب العربية، وتعويضها باللغة الفرنسية خلال الندوة، وكذا التغييب المطلق للأمازيغية في وثائق وحملات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهذا ما يؤكد استمرار ونية المندوب السامي في تزوير نسبة الناطقين بالأمازيغية في المغرب على غرار ما قام به خلال عملية الاحصاء السابقة، لسنتي 2004 و 2014 (*)، وبالتالي لن تخرج عملية الاحصاء لهذه السنة 2024 عن دائرة التزوير وتقديم أرقام مغالطة وغير صحيحة بالمرة حول نسبة الناطقين بالأمازيغية في المغرب .
كما نتابع ما يجري مع انطلاق عملية الإحصاء، من خروقات وتجاوزات، واعتماد استمارة “قصيرة” لا تعتمد على اللغات الأم للمغاربة، واستمارة “طويلة” لا احد يعرف مصيرها، ممّا يعد تجاهلا مقصودا لتوصيات الأمم المتحدة، وهو نفس السيناريو الذي عمل به في الإحصاء العام لسنة 2014، ما يؤكد مجددا تجاهل الفصل الخامس من الدستور المغربي والقانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكذا الإرادة الملكية التي ما فتئ جلالته يوليها للأـمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
كما تؤكد المعطيات الواردة والأصداء المصاحبة لانطلاق عملية الإحصاء، تجاهل المشرفين على عملية الإحصاء لتوصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللغة الأم، والمعايير الدولية المتعلقة بإجراء الإحصاءات الواردة في تقرير الأمم المتحدة المراجع والمنقح من طرف شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة برسم دورة إحصاءات 2010، الذي أورد فيما يخص اللغة، ثلاث أنواع من البيانات المتعلقة باللغة، ويمكن جمعها في التعداد، وتشمل ما يلي:
* اللغة الأم، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في طفولته المبكرة.
*اللغة المستخدمة عادة، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في الوقت الراهن، أو في أغلب الأحيان، في منزله…
القدرة على التخاطب بلغة معينة أو أكثر.(**)
ونؤكد مجددا في التجمع العالمي الأمازيغي أن هذا الإهمال الذي طال اللغة الرسمية للدولة والتي أقرها الدستور المغربي الجديد باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، واعتماد محلها اللغة الفرنسية، وما يجري مع انطلاق عملية الإحصاء، توضح للعيان العماء الأيدولوجي للسيد المندوب ونيته الواضحة والبارزة في تزوير نسبة الناطقين بالأمازيغية، ولا يعكس الوضع اللغوي والتركيبة الحقيقية للمجتمع المغربي. كما أن ربط “الدارجة” باللغة العربية يفتقر إلى الدقة العلمية والإلمام المعرفي بالوضع المرتبط باللهجة العامية المحلية، ممّا سينتج عليه بكل تأكيد معطيات وأرقام مغلوطة، ومضللة حول التعدد اللغوي في المغرب.
إن غياب الشفافية والمصداقية والمعطيات الدقيقة والصحيحة، وتجاهل توصيات الأمم المتحدة، تفرغ عملية الإحصاء من محتواها وتبرز الهوة الشاسعة بين الواقع المغربي المتعدد والمتنوع، وبين تصريف المواقف الأيدولوجية التي دأب المندوب السامي على تصريفها مستغلا مؤسسة رسمية، وبالتالي فأي رقم يقدمه بشأن الناطقين بالأمازيغية في المغرب يبقى رقماً مزوراً وغير صحيحاً وجاء بناءً على التزوير والأيدولوجية التي يتبناها المندوب السامي للتخطيط.
