بعد اكتمال تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، و إعادة بعض الأعضاء القدامي في صيغة معينين من طرف حكومة الأغلبية اليمينية التي يترأسها رجل المحروقات عزيز أخنوش، و بعد أن أصدرت هذه اللجنة المؤقتة بلاغها بعد اجتماعها الأول. أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي يترأسها الزميل محتات الرقاق بلاغا يسائل، يوضح و يعلق على بلاغ اللجنة المؤقتة
و مما جاء في بلاغ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنه “وعلى ضوء الأهمية التي توليها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، والجهد العملي والتأطير والترافعي الذي بذلته طيلة سنوات من أجل إخراج هذا المكتسب، وانخراط أعضائها المنتخبين في إنجاح التجربة الأولى إلى أن انتهت الولاية القانونية، فإنها تذكر بكل مواقفها السابقة وتتشبث بها بخصوص الصيغة التي اعتمدتها الحكومة للوصول بالمجلس الوطني للصحافة إلى هذا المآل، وتتمسك بضرورة السعي، في أقرب وقت، إلى إنهاء مرحلة المؤقت، ومنح المهنيات والمهنيين فرصة انتخاب أعضاء مؤسسة التنظيم الذاتي وفقا للقانون، وانسجاما مع روح الدستور كما يؤكده الفصل 28.”
و استحضارا للمواقف السابقة للفيدرالية، وكل المساعي التي بذلتها من أجل التوافق بين المهنيين حول صيغة قانونية لتطوير مكتسب التنظيم الذاتي لمهنتنا، فهي تجدد اليوم التأكيد على أنها لم تساهم أصلا في الموافقة أو تأييد الصيغة الحالية التي جرى إعمالها لتدبير شؤون القطاع، وذلك ليس اعتبارا للأشخاص أو لأي حسابات ذاتية أخرى، ولكن رفضا من الفيدرالية لتجاوز القوانين، والقفز على منطق الدستور، وعلى المعنى الطبيعي للتنظيم الذاتي، وهي لا تزال اليوم تأمل أن تتعاون كل الإرادات العاقلة لتسريع الخروج من مرحلة المؤقت والاحتكام إلى قواعد القانون من أجل تطوير التجربة المغربية في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
من جهة ثانية، تأمل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن تنكب اللجنة المؤقتة، التي جرى تعيينها، على تفعيل الحلول المناسبة لكل المشكلات العالقة لدى عدد من الصحفيات والصحفيين ومختلف مقاولات الصحافة، وذلك ضمن منهجية موضوعية تتقيد بالقوانين، وتحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة، وألا تمارس أي حيف في حق الصحافة الجهوية أو المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتؤكد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها ستحرص على تتبع مختلف أعمال اللجنة المؤقتة بكل موضوعية ونزاهة وتعاون، وستبقى، في نفس الوقت، مدافعة عن مصالح وحقوق أعضائها وكل المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية، بما ينسجم مع القانون، ومع الحقائق الموضوعية للواقع المهني.
وحيث أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف سبق أن عبرت، منذ البداية، عن رفضها للصيغة الحكومية التي آل إليها مسار المجلس الوطني للصحافة، وأكدت أنها ليست معنية بأي ترتيب مؤقت لمستقبل المجلس خارج إرادة المهنيات والمهنيين، فإنها تنبه اليوم، أيضا، إلى ضرورة تفادي جعل المرحلة الإنتقالية الحالية أداة أخرى لتعميق تشرذم الجسم الصحفي المغربي، وتأمل أن يتحقق الوعي لدى كل الأطراف المهنية بأهمية السعي الى توافق منتج وعقلاني للعمل من أجل تجاوز الاختلالات والأزمات التي تعاني منها مهنتنا.
إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد التأكيد على أن المهنة تعاني اليوم من أزمات، بعضها يكاد يكون وجوديا، كما أن مسألة التنظيم الذاتي هي الجزء من الانشغالات وليس الكل، وبالتالي تحتم التحديات المطروحة اليوم الانكباب بسرعة على التفكير الجماعي في الحلول والمداخل المناسبة لمعالجة أزمات القطاع بلا مزايدات أو خلط أوراق.
وتعتبر الفيدرالية أن ما تواجهه المملكة من رهانات، وما تضعه لمستقبلها من تطلعات، وما تحققه من مكتسبات في مجالات عديدة، يفرض توفرها على إعلام وطني مهني ذي مصداقية يواكب مختلف الأوراش الديمقراطية والتنموية والوطنية، ولهذا يجب على الجميع إدراك هذه المسؤولية والعمل على ضوء الوعي بها.
إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تضع نفسها رهن إشارة كل ذوي النيات الصادقة للعمل الجماعي والمشترك، وتمد يدها لكل المكونات المهنية الحقيقية والجادة، من أجل حوار حقيقي، ومن أجل الإنتصار للمستقبل وبناء رؤى مهنية وطنية للنهوض بمهنتنا وتطوير ظروف العاملين فيها.
