اعتقال نائب جماعي بأولاد أوجيه يفتح ملف التلاعب بأراضي الجموع بالقنيطرة… والرابطة .. تطالب بتحقيق في الاختلالات

لوبوكلاج : الرباط

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن كثب التطورات القضائية المتسارعة المرتبطة بملف أراضي الجموع بجماعة أولاد أوجيه بإقليم القنيطرة، بعد أن شهد الأسبوع الأول من أكتوبر 2025 اعتقال أحد النواب (ن.ف) وإيداعه السجن المحلي بالقنيطرة رهن الاعتقال الاحتياطي، إثر الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتدبير العقار الجماعي.

ويتابع المعني بالأمر أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتهم النصب، والتصرف في مال الغير، والإضرار بأشخاص سبق أن أبرم معهم عقود شراكة واستغلال.

وفي بلاغ رسمي صادر اليوم، عبرت الرابطة عن تثمينها الكبير للمجهودات القضائية والأمنية ومصالح الدرك الملكي في مواجهة الفساد والتلاعب بأراضي الجموع، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.

كما ذكّرت الرابطة بأنها كانت قد وضعت شكاية رسمية بتاريخ 28 ماي 2025 أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، موضوعها: تكوين عصابة إجرامية، النصب، التزوير، التدليس واستغلال النفوذ في تدبير أراضي الجموع بجماعة أولاد أوجيه.

وأكدت أن هذه الشكاية لا تزال قيد التحقيق رغم مرور أشهر، مطالبةً بتسريع مسارها، خاصة بعد بروز معطيات جديدة تؤكد وجود شبكة ممنهجة لتفويت الأراضي واستغلالها خارج الأطر القانونية.

وحذرت الرابطة من أن التأخر في الحسم في هذه الملفات يفتح الباب أمام استمرار الخروقات واستغلال النفوذ، مما يهدد السلم الاجتماعي ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة المكلفة بتدبير العقار الجماعي.

ودعت إلى تجويد حكامة تدبير أراضي الجموع وجعلها رافعة حقيقية للتنمية الفلاحية والاجتماعية والاقتصادية، في إطار مقاربة تشاركية تضمن حقوق ذوي الاستحقاق وتحافظ على الموروث الفلاحي والبيئي.

وفي سياق متصل، طالبت الرابطة وزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل ومستقل حول ممارسات بعض نواب الجماعات السلالية في إقليم القنيطرة، وعلى رأسها:

جماعة أولاد أوجيه

جماعة أولاد امليك

جماعة أولاد بورحمة

جماعة بئر الرامي

إضافة إلى جماعات أخرى تعرف شكايات متكررة حول سوء التسيير والتصرف غير المشروع في العقار الجماعي.

كما دعت إلى توسيع دائرة التحقيق القضائي لتشمل كل المتورطين في توقيع عقود وشواهد خارج الإطار القانوني، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، والمرسوم التطبيقي رقم 2.19.973، ضمانًا للشفافية والمساءلة.

واختتم البلاغ بتأكيد الرابطة دعمها الكامل للقضاء والأمن والدرك الملكي في حماية المال العام والعقار الجماعي، مشددة على أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن قرب إلى حين تحقيق العدالة وإنصاف ذوي الحقوق، وتحويل أراضي الجموع إلى قاطرة للتنمية المستدامة.