لوبوكلاج : الرباط
تواجه وزارة الداخلية اتهامات بالتسويف والتعسف الإداري، على خلفية تأخر تسليم الوصل النهائي لتجديد المكتب المسير للجمعية المغربية للتنوير، رغم مرور قرابة سنة على إيداع ملف التجديد لدى باشوية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة، في قضية أعادت إلى الواجهة إشكالية تعامل السلطات الإدارية مع حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بالمغرب.
وأعلنت الجمعية المغربية للتنوير، في بيان احتجاجي وتنديدي صادر عن مكتبها الوطني بتاريخ 21 نونبر الجاري، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 دجنبر 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالا، أمام مقر عمالة الصخيرات-تمارة، احتجاجا على ما وصفته بالتماطل الإداري والامتناع غير المبرر عن تسليمها الوصل النهائي لتجديد مكتبها المسير.
وتعود تفاصيل القضية، وفق رواية الجمعية، إلى إيداع ملف تجديد مكتبها لدى باشوية الهرهورة، حيث تسلمت وصلا مؤقتا تحت رقم 35/م.ش.د بتاريخ 6 يناير 2025، بعد إيداع الوثائق القانونية المطلوبة، بما فيها محضر الجمع العام والقانون الأساسي ولائحة أعضاء المكتب ونسخ بطائق التعريف.
غير أن الجمعية تقول إنها، رغم مرور ما يقارب سنة، لم تتوصل بالوصل النهائي، كما لم تتلق أي جواب رسمي مكتوب يوضح أسباب هذا التأخير، مشيرة إلى أن محاولات ممثليها المتكررة لدى باشوية الهرهورة وعمالة الصخيرات-تمارة لم تسفر، بحسب تعبيرها، سوى عن وعود متكررة وإحالات إدارية دون نتيجة.
واعتبرت الجمعية أن استمرار هذا الوضع يشكل، من وجهة نظرها، خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، الذي يحدد الإجراءات والآجال القانونية المتعلقة بالتصريح بتأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها، مستحضرة أيضا المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها.
وأكدت أن غياب الوصل النهائي لا يمثل مجرد إشكال إداري شكلي، بل يترتب عنه، بحسب البيان، تعطيل عدد من المصالح العملية للجمعية، خصوصا ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، وإبرام الشراكات، وطلب الدعم العمومي، واستغلال القاعات العمومية وتنظيم الأنشطة الثقافية.
وفي تصعيد لافت، ربطت الجمعية بين ما تتعرض له من تأخير إداري وبين واقع أوسع يتعلق بمحدودية انفتاح بعض المصالح الإدارية على المبادرات المدنية والثقافية، معتبرة أن البيروقراطية والتماطل قد يتحولان إلى وسيلة غير مباشرة لتقييد العمل الجمعوي، حتى في غياب قرار صريح بالمنع.
وطالبت الجمعية بالتسليم الفوري للوصل النهائي، وتقديم توضيحات رسمية ومعللة بشأن أسباب التأخير والجهة المسؤولة عنه، مع فتح تحقيق إداري في ممارسات الامتناع والتماطل في تسليم وصولات الجمعيات بعمالة الصخيرات-تمارة، وضمان المساواة بين مختلف التنظيمات المدنية والثقافية في تطبيق القانون.
كما أعلنت احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء الإداري وتقديم شكايات إلى وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حال استمرار الوضع، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها بالوسائل القانونية والمدنية والإعلامية المشروعة.
ودعت الجمعية مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والثقافية والنقابية، إلى جانب المثقفين والفنانين والإعلاميين والطلبة، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، معتبرة أن القضية تتجاوز وضعها التنظيمي لتطرح سؤال احترام الإدارة لحرية العمل الجمعوي وضمانات ممارسته.