حمّلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة ووزارة القطاع مسؤولية حالة الارتباك والغموض التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر، عقب توقيف صرف الدعم العمومي الموجه مباشرة لأجور الصحافيين، دون تشاور مسبق مع ممثلي الناشرين.
واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم 20 نونبر الجاري، أن التدبير الأحادي لهذا الملف وضع عشرات المقاولات الصحافية، خاصة الصغرى والمتوسطة، أمام وضعية من عدم اليقين، وأربك علاقاتها الشغلية، محذرة من تداعيات قد تهدد استمرارية عدد منها ومستقبل التعددية الإعلامية بالمغرب.
وانتقدت استمرار غياب سياسة حكومية واضحة بشأن الصحافة والنشر، وعدم فتح حوار مع التنظيمات المهنية، مطالبة رئيسة الحكومة ووزراء القطاع والاقتصاد والمالية بإطلاق حوار عاجل للتوافق حول نظام قانوني ومنصف للدعم العمومي، يضمن استقرار المقاولات ويحمي حقوق الصحافيين.
كما دعت إلى احترام المقاربة التشاركية وصيانة استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، معربة عن قلقها إزاء تعثر تجديد البطاقة المهنية وغياب التواصل من طرف المجلس الوطني للصحافة.















