دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى جعل الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي محطة لإعادة بناء الثقة مع الفرقاء الاجتماعيين، والانتقال من الحوار الشكلي والالتزامات المؤجلة إلى تفاوض جاد يفضي إلى إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة.
وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن السلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الغلاء وتآكل القدرة الشرائية وتراجع قيمة الأجور والمعاشات، مشددة على أن جدية الحكومة تقاس بمدى استجابتها للمطالب الاجتماعية، وليس بعدد اللقاءات والاجتماعات.
وفي مقدمة مطالبها، طالبت المنظمة بإقرار زيادة عامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم، وربط الأجور والمعاشات بمستوى التضخم، مع الرفع من معاشات المتقاعدين بما لا يقل عن 2000 درهم، وإقرار إصلاح ضريبي يخفف العبء عن الأجراء والطبقة المتوسطة.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسكن والأدوية، ومحاربة الاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء، مطالبة بإحداث آلية دائمة لمراقبة الأسعار بمشاركة النقابات وجمعيات حماية المستهلك، وتفعيل دور الدولة وصندوق المقاصة في حماية القدرة الشرائية.
وعلى مستوى السياسات العمومية، جددت المنظمة رفضها للتوجهات الرامية إلى تقليص دور الدولة أو خوصصة وتفويت المؤسسات والخدمات العمومية، داعية إلى تعزيز الاستثمار العمومي وتقوية قطاعات الصحة والتعليم والنقل، باعتبارها ركائز أساسية للدولة الاجتماعية.
وشمل الملف المطلبي أيضا إصلاح منظومتي الحماية الاجتماعية والتقاعد، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل الفئات الهشة والعاطلين والشباب، إلى جانب اعتماد سياسة وطنية منتجة لفرص الشغل القار، وإدماج خريجي الجامعات في سوق العمل، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير المهيكل.
وفي الشق النقابي، طالبت المنظمة باحترام الحريات النقابية، وإخراج قانون النقابات العمالية والمهنية، وحماية الممثلين النقابيين وإرجاع المطرودين بسبب نشاطهم النقابي، وضمان الحق في الاحتجاج والإضراب واستقلالية العمل النقابي.
واعتبرت المنظمة أن التدابير الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومن بينها رفع الحد الأدنى المستهدف للمعاشات إلى 1700 درهم وتحسين استفادة الأرامل والإعفاء الضريبي على الشريحة الأولى من الدخل، تظل محدودة أمام حجم الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ولا تعوض الحاجة إلى زيادات فعلية في الأجور والمعاشات.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على استعدادها للمشاركة في حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تعاقد اجتماعي جديد قائم على العدالة في توزيع الثروة وصيانة كرامة الشغيلة وحماية المرافق العمومية، مشددة على أن المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة حقوق دستورية واقتصادية واجتماعية، وأن الاستجابة لها مسؤولية حكومية لا تقبل التأجيل.















