“في خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة”، أقدمت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الاجباري الاساسي عن المرض واحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة
الاتحاد المغربي للشغل يعبر عز استنكاره بشدة إقدام الحكومة، على صياغة مشروع القانون 23-54، “بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بلاغ الإتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء، استهجن هذا “القرار الأحادي الحكومي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي ويهدد مصالح ما يفوق ثلاثة ملايين من المستفيدين من التامين الصحي داخل CNOPS، كما يهدد حقوق ومكتسبات المئات من مستخدمي و أطر الصندوق”.
مضيفا أن هذه العملية “ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1،4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام و كذا أزيد من 1،7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق”.
موضحا أن الحكومة بتصرفها “الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، بل تتجاهل ُعنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤَمَنين”.
“في خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة”، أقدمت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الاجباري الاساسي عن المرض واحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة
الاتحاد المغربي للشغل يعبر عز استنكاره بشدة إقدام الحكومة، على صياغة مشروع القانون 23-54، “بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بلاغ الإتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء، استهجن هذا “القرار الأحادي الحكومي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي ويهدد مصالح ما يفوق ثلاثة ملايين من المستفيدين من التامين الصحي داخل CNOPS، كما يهدد حقوق ومكتسبات المئات من مستخدمي و أطر الصندوق”.
مضيف أن هذه العملية “ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1،4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام و كذا أزيد من 1،7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق”.
موضحا أن الحكومة بتصرفها “الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، بل تتجاهل ُعنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤَمَنين”.
