ليس من الضروري ان يرتبط تطور الاعلام في بلد ما بمستوى معين من التنمية الإجتماعية والاقتصادية ، بل يكفي أن تتوفر الإرادة السياسية في مسألتين أساسيتين:
— الإخبار المطلق
–تيسير الوصول الى المعلومة
فبدونهما لا تحصل الثقة الشعبية ،وبدونهما لن يكون الإعلام حافزا اساسيا للتواصل والنقاش ،وهذا مايفسر صعود نجم الإعلام البديل وأخص الجاد منه والبعيد عن الخلفيات كيفما كانت ،فهو إعلام حرك منصات التواصل الاجتماعي وحفز النقاش العمومي بشكل تلقائي وموسع بعيدا عن البيروقراطية المثقلة بالتوجيهات وثقافة التعليمات التي تحاصر الصحفي داخل حقل الإعلام الرسمي.فلا غرو أن تتسع قاعدة الصحفيين الذين يغادرون مواقعهم الرسمية بحثا عن حرية التعبير والتواصل مع جمهورهم، والنتيجة نجاح باهر لأكثر من تجربة وفي أكثر من بلد .
إن المهمة الموكلة لوزراء الإعلام والاتصال في البلدان الديموقراطية هي المساهمة في تطوير الوعي العام ،للوصول الى بناء رأي عام وطني يكون سندا للفاعل السياسي في حسم الاختيارات والبدائل المطروحة على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
في غياب راي عام ذو وعي متطور تحضر الافكار الشمولية المدعمة لركاىز النظام الاستبدادي ، وتغيب الديموقراطية التي هي مشتل رعاية الوعي العام….
هل وزيرنا في الاتصال يحمل رؤية تطوير الوعي العام ولديه برنامج عمل يجسد هذه الرؤية على أرض الواقع ،أم ان طموحاته لا تتجاوز خط مضاعفة أرباح مقاولته التي تضع شخص الوزير في حالة من التنافي القانوني؟
عادة عندما نتحدث عن الوعي العام ، فلابد أن نستحضر ثلاثة مفاهيم أساسية :
–الثقافة ،كأرضية للمعارف والقيم.
–الاتصال، كآلية للخطاب المتنوع والمتعدد.
_الشباب ،كقاعدة وأمل لتطوير الوعي العام.
هنا يطرح السؤال نفسه….:
هل حكومة﴿- الكفاءات -﴾ ،التي يتزعمها رجل الأعمال عزيز أخنوش على وعي بهذه المفاهيم الأساسية ،لذلك جمعتها في إطار وزاري واحد واسندت تدبيرها ﴿-للشاب-)بنسعيد ،أم أن الأمر صدفة..؟
