قالت صحيفة ‘‘لوجورنال دو ديمانش’’ الفرنسية، إنه بعد شهر ونصف من محاولة آلاف المهاجرين عبور حدود جيب مليلية الإسبانية، ستتم محاكمة مجموعة من 28 طالب لجوء يوم الأربعاء في مدينة الناظور شمال شرق المغرب.
هؤلاء المتهمون، وهم في الأصل من السودان وتشاد، هم جزء من 1500 مهاجر حاولوا عبور الأسوار العالية التي تفصل مليلية عن الأراضي المغربية في الـ24 يونيو الماضي. وقُتل 23 منهم في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن المغربية. وبتعليق من الأمم المتحدة، رفضت الرباط المسؤولية عن هذه المأساة، وألقتها على الجزائر التي تتهمها بتشجيع شبكات التهريب. وتعد هذه هي أعنف حصيلة تم تسجيلها على الإطلاق عند معبري مليلية وسبتة، وهما النقطتان البريتان الوحيدتان بين المغرب وإسبانيا.
وأضافت الصحيفة القول إن مثول مثل هذا العدد الكبير من المهاجرين أمام المحكمة لم يسبق له مثيل، مشيرة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، حُكم على 47 طالب لجوء آخرين بالسجن لعدة أشهر، وحوكموا، من بين أمور أخرى، بتهمة ‘‘الدخول غير القانوني’’ إلى البلاد، و‘‘الانتماء إلى عصابة إجرامية للهجرة غير الشرعية’’.
ويقول عمر ناجي، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: ‘‘إننا نشهد تغيرا بـ180 درجة في سياسة الهجرة الإسبانية على ظهور المهاجرين’’. ويتقاطع هذا التشدد مع استخدام المغرب الهجرة كوسيلة ضغط على إسبانيا. في 17 و18 مايو من العام الماضي، وصل 10 آلاف مرشح للهجرة إلى شواطئ سبتة كردّ فعل على استقبال إسبانيا، لزعيم الانفصاليين الصحراويين في جبهة البوليساريو لتلقي العلاج الطبي، تقول ‘‘لوجورنال دو ديمانش’’، موضحة أن مدريد اتخذت أخيرا خطوة في الـ18 مارس من خلال دعمها العلني لحل الحكم الذاتي للصحراء الغربية الذي تقترحه المغرب. وقد غيرت هذه المصالحة الوضع.
ويؤكد عمر ناجي أن ‘‘المغاربة يريدون أن يظهروا للإسبان قدرتهم على ضبط الحدود من أجل الحصول على مزيد من التمويل من الأوروبيين’’. بشكل عام، ‘‘منذ ستة أشهر، كانت هناك محاولة من قبل المغرب لوضع نفسه بطريقة أكثر غربية’’، يحلل إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا: ‘‘قضية الهجرة مثل التعاون في مكافحة الإرهاب هم في قلب الدبلوماسية المغربية الهجومية الجديدة’’.
