عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، يوم السبت 25 ماي الجاري، لقاءً مع المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك في إطار تفعيل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي، تفعيلاً لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025.
وشكل اللقاء، وفق بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، مناسبة لتدارس أوضاع قطاع التشغيل، ومطالب شغيلة القطاع، وفي مقدمتهم جهاز تفتيش الشغل. وتم التركيز بشكل خاص على سبل تعزيز الحقوق وتحسين الظروف المادية والمهنية للمفتشين، بما يضمن أداءً فعّالاً لمهامهم في مراقبة احترام التشريعات الاجتماعية وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالشغل.
وأكد الوزير السكوري خلال اللقاء على أهمية مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، مع ضرورة تحصينه مادياً وتطويره بشكل يجعله أكثر جاذبية واستقراراً، مشيداً بالأدوار الجوهرية التي تضطلع بها هذه الهيئة في تأمين بيئة عمل عادلة وضامنة للحقوق.
كما عبّر الوزير عن انفتاحه وتفاعله الإيجابي مع المطالب المشروعة المطروحة من طرف النقابات، مشيراً إلى التزام الحكومة بمواصلة الحوار والتشاور من أجل الوصول إلى توافقات بنّاءة.
ويأتي هذا اللقاء بعد الحركية النضالية المتواصلة للنقابة الوطنية للتشغيل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تبنّت الملف المطلبي للقطاع في مختلف جولات الحوار المركزي، بقيادة الكاتب العام عبد القادر الزاير. وقد ساهمت هذه الدينامية النقابية، حسب البلاغ، في تعزيز مناخ التفاوض وتسريع التفاعل مع المطالب المطروحة.
وفي خطوة عملية، تم الاتفاق خلال الاجتماع على إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين لصياغة مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، على أن تُعرض التصورات الأولية في غضون أربعة أسابيع.
وأعربت الوزارة في ختام اللقاء عن عزمها على المضي قدماً في نهج الحوار البنّاء والتعاون الوثيق مع النقابات، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإرساء أسس عدالة اجتماعية داخل قطاع التشغيل.
