دعا هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، إلى عدم إصدار برقيات البحث إلا عند الضرورة القصوى التي يحددها القانون، مع مراجعتها بشكل دوري وإلغاء ما أصبح متقادماً، حمايةً لحرية الأفراد وصوناً لحقوقهم الأساسية.
أكد بلاوي أن برقية البحث تُعتبر إجراءً استثنائياً بطبيعته، لما يترتب عنها من تقييد مباشر لحرية الأشخاص، إذ يستمر مفعولها إلى حين توقيف المعني بها. وأوضح أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلباً على الوضع الاجتماعي والعائلي والمهني للشخص، حتى في حالة زوال أسباب المتابعة أو سقوط العقوبة بالتقادم.
شددت الدورية على ضرورة التأكد من وجود مبررات جدية ووسائل إثبات كافية قبل إصدار أي برقية، مع حصر الأشخاص المبحوث عنهم وتحيين لوائحهم باستمرار. كما ألزمت النيابات العامة بإلغاء البرقيات فور تقديم المبحوث عنه أمام القضاء أو الإحالة على قضاء التحقيق أو الحكم.
أفادت رئاسة النيابة العامة بأن الفترة ما بين 2021 و2023 عرفت إلغاء 153 ألفاً و461 برقية بحث، إضافة إلى 42 ألفاً و234 برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني، بسبب تقادم الغرامات أو لعدم استيفاء الشروط القانونية.
تأتي هذه التوجيهات لتعكس إرادة في جعل السياسة الجنائية أكثر انسجاماً مع التزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات، عبر تكريس مبدأ أن الحرية هي الأصل، والتقييد لا يتم إلا استثناءً ووفق ضوابط دقيقة. كما تندرج في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في العدالة، وترشيد استعمال الآليات الجنائية بما يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن وحماية الحقوق الفردية.
