في هذا الحوار الذي أجراه موقع ” لوبوكلاج ” تحدث الفاعل الأمازيغي و الحقوقي الأستاذ رشيد الراخا عن وضعية الامازيغية بالمغرب، خاصة بعد دستور 2011.
رئيس التجمع العالمي الأمازيغي كشف أيضا عن الأسباب التي دفعت العديد من الفعاليات الأمازيغية للإنضمام لبعض الأحزاب السياسية المغربية و ايضا انتظاراتها من هذا الانضمام.
من تراه أو تراهم قادرين على خدمة الأمازيغية في الولاية الحكومية المقبلة؟
نحن نؤمن بالأفعال واتخاذ المبادرات لخدمة الأمازيغية وفق ما جاء في الدستور والقانون التنظيمي الخاص بها، رغم كل المؤاخذات عليه وعلى طريقة ومنهجية إعداده.
فبعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، اتضح أن جل الأحزاب السياسية لم تكن في مستوى الدستور، ولا في مستوى ما جاء به، وأبانت الأحزاب عن فشل ذريع في خدمة الأمازيغية، وقد راسلنا في هذا الصدد كل الأحزاب الممثلة في البرلمان مرارا وتكرارا، إلا أن خيبة الأمل كانت كبيرة؛ خصوصا وأن حكومات ما بعد الدستور يقودها حزب العدالة والتنمية المعروف بعدائه ومحاربته للأمازيغية، بالإضافة إلى أحزاب عروبية تميل إلى خدمة قضايا الشرق الأوسط على حساب القضايا الوطنية.
كنا نأمل أن تفك عقدة الأمازيغية التي أصابت هاته الأحزاب مجتمعة بعد ترسيمها؛ إلا أنها فضلت وتفضل دائما التقوقع في دائرتها الأيديولوجية الضيقة. وبعد الكثير من العمل الحقوقي والمدني وعلى مدى عشر سنوات، بدأت بعد بوادر الانفتاح على الأمازيغية تظهر، من خلال مبادرات قام بها على الخصوص حزب التجمع الوطني للأحرار، وفريقه البرلماني “التجمع الدستوري”.
كما قام مجموعة من البرلمانين من أحزاب أخرى بمبادرات رغم أنها تبقى خجولة ولم ترقى إلى مستوى تطبيق الدستور؛ إلا أنها تبقى مطلوبة وضرورية..
والحقيقة هي أننا نأمل أن تخدم كل الأحزاب السياسية الدستور وفي صلبه الأمازيغية، لأن الأمازيغية لغة جميع المغاربة بدون استثناء؛ فمن الواجب على الجميع خدمتها وتفعيل رسميتها انطلاقا من موقعه، وعلى ذكر الأحزاب؛ فلا بد أن نشيد بحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش، هذا الأخير هو الزعيم الحزبي الوحيد الذي وعد بتخصيص صندوق خاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن برنامج حزبه، بميزانية ستصل إلى 1 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2025 ووعد بأنه سيبدأ بـ 200 مليون درهم انطلاقا من السنة الأولى و400 مليون درهم في السنة الثانية على أن يصل إلى مليار درهم سنويا سنة 2025..
وهي مبادرة تبقى مهمة وضرورية رغم أنها ليست كافية، إنما نأمل اتخاذ قرارات مهمة تصب في مصلحة خدمة الأمازيغية وتفعيل رسميتها وإدماجها في الحياة العامة من خلال تعميمها أفقيا وعموديا وهنا لابد أن تتوفر الإرادة السياسية الصادقة واستحضار الهوية الوطنية المتجذرة في عمق التاريخ وما تتميز به ثقافتنا الأصيلة من القيم النبيلة.
و هل قدرة الأحزاب كافية، أم تحتاج الأمازيغية لإرادة سياسية حقيقية؟
المطلوب من الأحزاب هو تفعيل الدستور والقوانين؛ وإلى حدود اليوم، ونحن في الذكرى العاشرة لترسيم الأمازيغية في دستور فاتح يوليوز؛ نستطيع القول بأننا سجلنا ضعف الأحزاب وفشلها وغياب إرادة سياسية حقيقية، بل وانعدام هذه الإرادة؛ ولم تكن الحكومات بكل مؤسساتها في مستوى الدستور؛ وبدون إرادة سياسية والرغبة الحقيقية في مصالحة المغاربة مع هويتهم وثقافتهم ولغتهم الأم، وتخلي الأحزاب السياسية عن سياستها التمييزية وتجاوز ايديولوجيتها العقيمة وأفكارها الضيفة؛ والعمل على تنزيل الدستور على أرض الواقع، فلا يمكن أن نتقدم ونلتحق بركب الأمم المتقدمة..
موقف التجمع العالمي الأمازيغي من انخراط بعض الفعاليات الأمازيغية في الأحزاب السياسية المغربية؟
اليوم، نحن مقتنعون تماما بأن الأمازيغية تحتاج بالتوازي مع الترافع الحقوقي والمدني والنضال الميداني المستمر والذي لن يتوقف بالتأكيد، إلى النضال السياسي إن جاز التعبير من داخل دواليب القرار من أجل تحريك عجلة القضية الأمازيغية داخل هذه المؤسسات التي لم تفهم أو لم تستوعب بعض بأن الأمازيغية لغة رسمية للدولة شأنها شأن العربية، ولغة المؤسسات بقوة الدستور والقانون.
ونظرا لكل هذا التماطل الذي عاشته الأمازيغية في ظل حكومتي الإسلاميين، وهذا الإقصاء المتعمد والمخطط له من طرف هذا التيار المعادي للحقوق الأمازيغية والتي حاولت فرملة الأمازيغية الرسمية ومحاربتها ومحاصرتها في قوقعة ضيقة، إقتنع عدد من النشطاء والفعاليات الأمازيغية بضرورة اقتحام هذه المؤسسات والترافع سياسيا على القضية الأمازيغية؛ بالتالي موقفنا وقناعتنا واضح في هذا الصدد، ندعم كل المبادرات الجادة والمسؤولة التي من شأنها خدمة الأمازيغية؛ سواء الانخراط في بعض الأحزاب السياسية القائمة التي تتبنى الملف الأمازيغي أو تأسيس أحزاب جديدة للدفاع عن الأمازيغية أو مبادرات مدنية، أي شيء من هذا القبيل نحن ندعمه ونسانده عملا بمبدأ النسبية والعقلانية والحرية والقيم التي نؤمن بها.
