نمودج الحكومة التي نريد؟ حكومة المستقبل, التي ستعمل على تنزيل وتنفيذ النموذج التنموي ، حكومة الملفات وقضايا ومشاريع الكبرى بأقطاب استراتيجية متناسقة وباقل عدد من الوزراء : قطب اقتصادي ومالي وجبائي ،قطب استثماري و التجهيز واللوجستيك ،قطب اجتماعي تربوي تعليمي صحي واسري
قطب ثقافي فني اعلامي و رياضي،
تنتشر في الآونة الاخيرة وبسرعة فائقة عبر وسائط التواصل الاجتماعي سيل من التكهنات والتوقعات حول التشكيلة الحكومية، ومن سيفوز بمقعد في مقصوراتها ، احيانا مصدرها مصطنع بدافع ” البوز ” والربح بأي ثمن ؟ او مدفوعة الأجر لترويج اسم شخص بطلب منه ليرسل اشارات الى صناع القرار لتذكره و انه مستعد.
لهذا المنصب او ذاك ويتمنى ان تسلم له حقيبة وزارية وان كانت صغيرة ….اسماء، تظهر وتختفي نشاهد اسهال في اللوائح الوهمية ….ليقال فيما بعد “كنت سأكون وزيرا وتغير الامر في اخر لحظة ” ؟
ومن الواضح اننا نتجاهل نموذج الحكومة التي نريد ؟ لتنغيذ وتنزيل النمودج التنموي الجديد ؟ حيث يتم التركيز على الحقائب الوزارية ومن سيتمكن بالظفر بها وتتغير الحكومة ليل نهار بإضافة فلان او فلانة …. لاننا اعتدنا على ثقافة توزيع الحقائب الحكومية بالطريقة التقليدية الريعية، تفوح منها رائحة القرابة الحزبية او القرابة الأسرّية ، وبالتالي تظل معايير الكفاءة والتجربة والمهنية والاخلاق مجرد شعارات ويغيب معيار وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
فاذا ظلت الامور على شاكلتها سنبقى ونظل نواجه حكومة بنفس الضعف ، وعدم القدرة على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجه بلدنا .
فنحن بحاجة الى حكومة المستقبل : حكومة بناء الانسان وضمان حقوقه كاملة غير قابلة للتجزئة ، ومحاربة الفساد، والريع ،،.
نحن بحاجة الى حكومة فعالة لها القدرة على ضمان الاستقرار المجتمعي بسياساتها العمومية ومشاريعها الإنتاجية ذات القيمة المضافة، حكومة تعمل على ضمان الاستقرار المجتمعي ليس بلغة العصا والاعتقالات او القمع ……… بل بالعمل الجماعي المثمر والجاد ، وهو ما يتطلب خيارات سياسية مستقبلية وتخطيط محكم لبناء مستقبل المغرب، مغرب المؤسسات والمواطنة .
لذلك فاختيار وزراء ناجحين في مهامهم ومهنتهم و أكفاء مخلصون للوطن وللمواطن.
هو ما سيحقق التقدم والرفاه الاجتماعي في مختلف المجالات : السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التعليم الاولي والابتدائي والثانوي والعالي الجامعي وتأهيل المنظومة التعليمية ومواردها البشرية و الصحية، والمياه، والغذاء، والرعاية الصحية وتعميم التغطية الصحية والتأمين الصحي الإجباري الاساسي عن المرض علاوة على ضمان العدل والمساواة والامن العام وحماية الحدود
القادرة على تدبير المخاطر وحماية المواطنين من الاوبئة الفتاكة والامراض المزمنة عن طريق الوقاية والتمنيع وتوفير العلاج والادوية مجانا لرفع متوسط عمر المرتقب لدى السكان، حكومة قادرة على الاستجابة للانتظارات الكبيرة للمواطنين وتحقيق الحاجيات الإنسانية الأساسية، وفقاً لمؤشر التقدم الاجتماعي بعد اثنى عشرة سنة من المعاناة من الفقر و الهشاشة والعطالة المزمنة والامراض المختلفة ….
نريد حكومة رقمية جديدة تركز بدرجة أكبر على أجندة التكنولوجيا وتشجع الصناعة الوطنية وتعمل على تحديث القطاع العام وتطوير خدماته
لذلك وجب الحذيث عن نمودج حكومي لمستقبل المغرب .
حكومة جديدة باليات وتصورات ورؤى واسترايجيات جديدة .
حكومة ذكية ومتخصصة تستخدم أحدث التكنولوجيات والوفاء بوعود العصر الرقمي و تعزز التفاعلات الإنسانية لإعادة تصميم الخدمات وتعمل على التكيف مع المتغيرات ، وتتطور عبر التخطيط والتنفيذ وربط المسؤولية بالمحاسبة
حكومة منسجمة في تصور وتخطيط شامل للإصلاح يعالج مواطن الضعف السياسات العمومية وفي مجال الاقتصاد والمديونية وادارة المخاطر وضمان إشراك الجميع واستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز صحة البشر وتحسين جودة حياتهم
حكومة اجتماعية بمشروع سياسي اقتصادي واجتماعي ذي بعد اجتماعي لتمكين صناع القرار والسياسة بالمغرب من اتخاذ خطوات جديدة نحو تحسين حياة الناس تطويرها ،و صناعة مستقبل أفضل لمغرب المستقبل، مغرب المؤسسات والمواطنة، مغرب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لتمرات نموه .
علي لطفي odt
