يشهد الدخول الاجتماعي والسياسي ببلادنا فيما يخص قطاع الصحافة والاعلام، استمرارا لوضعية الاحتقان نتيجة إصرار الحكومة على إغلاق أبواب الحوار والاستفراد بالرأي والانحياز لمكون واحد داخل الجسم الإعلامي على حساب باقي المكونات والهيئآت، كما تجلى ذلك بشكل ساطع في إلغاء انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة تحت ذرائع واهية ثم تعيين ما يسمى ب “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة“.
ضمن هذا السياق العام يندرج مشروع مرسوم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي جاء بشكل انفرادي من الوزارة الوصية على القطاع، بحيث لم تتم استشارة النقابات المعنية وممثلي الصحفيين والصحفيات، وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال.
علاوة على كل ذلك تحكم في المشروع الحكومي المتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر، نفس الرؤية والمنهجية السائدة منذ سنوات، والتي تروم عمليا إثراء مؤسسات إعلامية معينة ومقربة من السلطة مقابل التضييق وإقصاء المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم التي أضحت مهددة بالإفلاس وتشريد صحافييها.
من جهة ثانية، فوجئ الجسم الصحفي بما تفتقت عنه قريحة ما تسمى ب”اللجنة المؤقتة” بمجموعة إجراءات لا قانونية ولا دستورية تخدم التوجه الذي يروم المزيد من التضييق على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي حرية الصحافة والولوج إلى مزاولتها كما هو الشأن بالنسبة إلى ما سمي بالنظام الخاص المتعلق بشريحة من الصحفيين المتدربين.
إننا في الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال إذ نستنكر المشاريع الحكومية الأحادية الجانب المرتبطة بالدعم العمومي للصحافة والنشر، وكذا عقلية التحكم والابتعاد عن روح الانفتاح والحوار التي تتحكم في المتحكين فيما يسمى ب”اللجنة المؤقتة“.
ندعو الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الهيئات النقابية التي تمثل الصحفيين والصحفيات بغية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع وبما يخدم الاستقرار وتطور حرية الصحافة والتعبير ببلادنا.
