تشكل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ،التي اطلقها المغرب منذ عقد من الزمن، احدى المبادرات الرائدة ذات الأبعاد الانسانية والاجتماعية والاقتصادية التي اعتمدتها المملكة بهدف ضمان اندماج المهاجرين واللاجئين وبالتالي ولوجهم، على قدم المساواة إلى جانب المواطنين المغاربة، إلى التعليم والسكن والصحة والتكوين المهني والتشغيل.
السياق
بدأ التأسيس للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء منذ شتنبر 2013 إلى دجنبر 2014، إذ اطلع، حينها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدها ترأس جلالته جلسة عمل وأعطى توجهياته للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل لقضايا الهجرة، فتم إحداث قطاع لشؤون الهجرة بوزارة الخارجية.
الارادة الملكية في إطلاق الورش تأكدت مجددا في نونبر 2013 بمناسبة الذكرى ال 38 للمسيرة الخضراء المظفرة وذلك بدعوة الحكومة إلى وضع سياسة شاملة وفق مقاربة إنسانية متوافقة مع الالتزامات الدولية، قبل الانطلاق الفعلي لتسوية وضعية المعنيين سنة 2014 وفي نفس السنة صادق المجلس الحكومي على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وتجسد هذه السياسة الرائدة والمتكاملة ، التي تقوم على التدبير الإنساني للحدود في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها ظاهرة الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، الأسس الدستورية للمملكة ودينامية حكامة في مجال الهجرة ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان كما تشكل نموذجا بارزا لحماية المهاجرين والأشخاص في وضعية هشاشة.
وبفضل سياسة الهجرة الشاملة، الإنسانية والواقعية والمتضامنة، أضحى المغرب أرض استقبال يتمتع فيها اللاجئون والمهاجرون بالحماية الكاملة.
وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 27 هدفا خاصا و 81 عملية تم تحديدهم في إطار 11 برنامجا لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وتتعلق هذه البرامج بعدة مجالات أساسية من قبيل التربية والثقافة على مستوى الإدماج في المنظومة التعليمية والتكوين في اللغات والثقافة المغربية، والشبيبة والرياضة في ما يتعلق بالبرامج الرياضية والترفيهية، وعلى مستوى الصحة لضمان الولوج إلى العلاج .
اما على مستوى السكن فتتوخى الاستراتيجية تشجيع الحق في السكن في إطار الشروط القانونية، فيما تتغيا على مستوى المساعدات الاجتماعية والإنسانية تقديم المساعدة القانونية وتمكين المهاجرين من الاستفادة من برامج التضامن والتنمية الاجتماعية.
كما ترمي الاستراتيجية إلى تسهيل الولوج إلى التكوين المهني، و التشغيل، تدبير التدفقات ومحاربة المتاجرة في البشر ومناهضة شبكات التهريب المرتبطة بذلك، أو على مستوى تقوية التعاون والشراكات الدولية، وتطوير المنظومة القانونية واعتماد سياسة تواصلية فعالة في قضايا الهجرة واللجوء.
تسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم : مبادرة غير مسبوقة على المستوى القاري
توج تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة بشأن الهجرة واللجوء بإطلاق عمليتين استثنائيتين سنتي 2014 و 2016 لإدماج المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في المغرب، مكنتا من تسوية وضعية أكثر من 50 ألف أجنبي، معظمهم ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتمثل الهدف من تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب في تمكينهم من التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.
وتعد هذه السياسة غير المسبوقة لإدماج المهاجرين على المستوى القاري بالنسبة للمملكة خيارا إراديا يساهم في إغناء تنوع وحيوية المجتمع المغربي، الذي تأسس منذ آلاف السنين على نموذج مثالي للانفتاح على الآخر وكرم الضيافة والتلاقح الثقافي والحضاري، بحيث تستند أهداف هذه السياسة إلى نظام قيمي للتضامن يشكل جوهر المجتمع المغربي منذ القدم.
وفي ظل استمرارية هذه الاستراتيجية التي تكرس التوجه الإفريقي البارز للمملكة، الذي يقوم على مقاربة تضامنية وشاملة، يستقبل المغرب في جامعاته أزيد من 12 ألف طالب من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يستفيد 90 في المائة منهم من منح دراسية تقدمها حكومة المملكة المغربية.
كما يتمثل البعد الإنساني في النموذج المغربي لتدبير الهجرة في عمليات العودة الطوعية التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة لصالح المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، في ظل الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع الدول الافريقية. وقد استفاد أكثر من 8100 مواطن إفريقي من هذه العمليات منذ سنة 2018.كما عملت السلطات العمومية على فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية وإحداث لجنة بين وزارية مكلفة بالاستماع لطالبي اللجوء ودراسة ملفاتهم منذ سنة 2013، مما مكن من تسوية وضعية 1192 طالب لجوء من مختلف الجنسيات، وأتاح ل 259 قاصر الحصول على صفة لاجئ في المغرب.
وعرفت سنة 2022 استفادة 4.305 مهاجرا غير نظامي من برنامج العودة الطوعية، كما أسفرت تدخلات السلطات العمومية المختصة عن تفكيك 290 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال نفس السنة.
وتعزز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال الاتجار بالبشر باعتماد المملكة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. ويأتي ذلك ترجمة لالتزامها الثابت في مجال التصدي لهذه الظاهرة، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية.
كما تحرص المملكة المغربية على مواصلة اعتماد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف كآلية للارتقاء بتدبير الهجرة وحماية حقوق المهاجرين. وتشكل العديد من الدول الإفريقية والأوربية وكذا الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي، نماذج من الشركاء الذين طورت المملكة المغربية معهم حوارا وتعاونا عميقين في مجال الهجرة والقضايا المتصلة بها.
المغرب ..من أرض العبور الى أرض الاستقبال
من جهة أخرى، حرص المغرب في فترة الأزمة الصحية لجائحة “كوفيد-19” على استفادة المهاجرين واللاجئين من حملة التلقيح ضد الوباء كما أنه بصدد التفكير في السبل الكفيلة لتوسيع ولوج الأجانب المقيمين بالمغرب إلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الطموح.
وحرصا منه على تعزيز التدبير الإنساني للحدود، اعتمد المغرب خلال سنة 2020 ترسانة من “المساطر المعيارية لنظام توجيه والتكفل بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر أو توقيفهم في الحدود”، وذلك من أجل تنظيم عملية الاستقبال والتوجيه والتكفل بالمهاجرين حسب وضعهم، سواء كانوا مهاجرين لأسباب اقتصادية أو طالبي لجوء .
ووفقا لخبراء في مجال تدبير الهجرة ، يعد المغرب دولة ذات مصداقية وشريك موثوق به على المستوى الإقليمي، يتحمل مسؤولياته المرتبطة بمراقبة الحدود ومكافحة كل أنواع التهريب الحدودي بما في ذلك تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وبفضل كل هذه الجهود، يعد المغرب من أوائل دول الجنوب التي تبنت سياسة تضامن حقيقية لاستقبال المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث اعتمد في هذا الصدد مقاربة إنسانية متكاملة تضمن حماية حقوقهم وتحفظ كرامتهم الامر الذي جعل المملكة تمثل نموذجا يحتذى للعديد من دول القارة.
لقد أثار تفعيل هذه الاستراتيجية الوطنية غير المسبوقة على المستوى الإقليمي ردود فعل إيجابية على مستوى الدول والمنظمات الدولية، جعل المملكة تحظى باعتراف دولي وقاري، توج باختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس كرائد للهجرة في إفريقيا علما أيضا بأن المملكة احتضنت المنتدى العالمي الـ11 حول الهجرة والتنمية بمراكش في 7 دجنبر 2018، وكما أنشأت المرصد الإفريقي للهجرة الذي تم افتتاحه في 18 دجنبر 2020 بالرباط.
كما أنه في إطار جهود المغرب الإنسانية لحماية كرامة وحقوق المهاجرين وضحايا المافيا والجريمة المنظمة، أنقذت البحرية الملكية المغربية أكثر من 17 ألف شخص في عرض البحر بين سنتي 2021 و2022، وفككت أكثر من 1300 شبكة للاتجار بالبشر والهجرة السرية خلال السنوات الخمس الماضية فقط.
و على الرغم من الأهمية التي تكتسيها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء و الجهود التي يبذلها المغرب ، تدرك المملكة أن إشكالية الهجرة في أفريقيا تتجاوز إمكانياتها، فالمهاجرون الأفارقة يتقاطرون على حدودها ، في مسعى للانتقال إلى أوروبا عبر إسبانيا، وفي ظل التشدد الأمني الإسباني في مراقبة حدودها مع المغرب والتنسيق بين الرباط ومدريد في محاربة تدفق المهاجرين تحول المغرب إلى أرض إقامة بعد أن كان في السابق أرض عبور، وهو ما يطرح مشكلات أكبر أمامه بفعل الحاجة إلى تسوية أوضاع هؤلاء ورعاية شؤونهم..
وخلاصة القول ان المغرب ، باعتبار موقعه كبلد عبور للمهاجرين نحو أوروبا، لطالما عبر عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق مع محيطه وشركائه واعتماد مقاربات جديدة ذات أبعاد وقائية وتنموية، ومستندة إلى رؤية استباقية للحد من المآسي التي يعرفها عبور المهاجرين غير النظاميين من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط إلى ضفته الشمالية.
