أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، اليوم الاثنين 27 يوليوز 2026، عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية التفاعلية بمختلف جهات المملكة.
وذلك في إطار تعزيز تفعيل الحق في الحصول على المعلومات وبناء تصور وطني مشترك حول آليات تنزيل القانون رقم 31.13، على أن تتوج هذه الدينامية بتنظيم لقاء وطني خلال سنة 2027.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صحفي، أن هذه المبادرة تأتي استناداً إلى الفصل 27 من دستور المملكة، وإلى مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولاسيما المادة 22 منه، وذلك في ظل تنامي أهمية هذا الحق على المستويين الوطني والجهوي، وتعزيزاً للتعاون مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال.
وستجمع اللقاءات، التي ستُنظم في إطار مقاربة تشاركية، جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، والجمعيات المهتمة بقضايا الهجرة والجالية المغربية بالخارج، والمؤسسات الجامعية والباحثين والطلبة.
إلى جانب مهنيي الصحافة الجهوية والجماعات الترابية. وستركز هذه اللقاءات على مناقشة سبل تحقيق فهم مشترك لمقتضيات القانون، واستشراف آفاق التطبيق السليم والفعال لهذا الحق، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه، وفي مقدمتها تعزيز الشفافية والحد من انتشار الأخبار الزائفة ومظاهر التزييف العميق.
وأكدت اللجنة أن هذه المشاورات الجهوية ستتوج بتنظيم لقاء وطني خلال سنة 2027، تزامناً مع ذكرى صدور القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية وتمكين المواطنين من حقهم في الولوج إلى المعلومات العمومية.
