وقّعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، اتفاقا لزيادة الأجور في القطاع العام، تحقيقا لمطلب رُفع خلال اعتصام شلّ في حزيران/يونيو البلاد التي تواجه أزمة مالية خطيرة.
وبعد مفاوضات استمرت أشهرا اتّفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 5 بالمئة.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على هامش التوقيع إن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمئة من الأجر الخام، ستنطلق بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2022 لتشمل تباعا كانون الثاني/يناير 2024 وكانون الثاني/يناير 2025.
وأشارت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية إلى زيادة بنسبة 7 بالمئة على الأجر الأدنى المضمون.
وأقر الطبوبي بأن “هذه الاتفاقية تأتي بعد مخاض عسير من المفاوضات”، فالحكومة لم تكن تؤيد الزيادة نظرا للأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
ونقلت الوكالة عن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قولها إن “الحكومة اعتمدت منهجا تشاركيا مع شريكها الاجتماعي لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد جراء تداعيات كوفيد-19 والحرب الأوكرانية”، وتشديدها على أن هذه الاتفاقية هي “ثمرة وتتويج مسار العمل المشترك” بين الحكومة واتحاد الشغل.
وكان الاتحاد التونسي للشغل قد مارس ضغوطا على الحكومة بتنظيمه في 16 حزيران/يونيو إضرابا مفتوحا شلّ البلاد.
ويأتي التوصل لاتفاق لزيادة أجور القطاع العام في توقيت تخوض فيه تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار للتصدي لأخطر أزمة مالية تواجهها.
وتشهد الأزمة المالية تفاقما منذ أن احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطات في 25 تموز/يوليو 2021.
ومن جراء الأزمة تشهد البلاد منذ أشهر نقصا حادا في سلع أساسية عدة يترافق مع تضخّم تخطّت نسبته 8 بالمئة.
