ذكرت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، المؤسسات المالية ومقاولات التأمين وكبرى الشركات التجارية، بإلزامية إيداع وأداء الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع، برسم عائدات الكراء المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة خلال شهر يوليوز 2026.
ويأتي هذا التذكير في إطار تفعيل مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير آليات التتبع الضريبي.
ويستهدف هذا الإجراء، وفق بلاغ للمديرية، المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها السنوي، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة. وتشمل عائدات الكراء الخاضعة لهذا الحجز كراء العقارات المبنية وغير المبنية، وكذا جميع أنواع البنايات، سواء كانت موضوعة رهن الإشارة أو مقيدة في حساب الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.
وبخصوص آلية الأداء، أوضحت المديرية أن هذه العملية يتعين إنجازها بطريقة إلكترونية، عبر الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية المتاح على بوابتها الرسمية، وذلك ضمن الخانة المخصصة لأداء الضريبة المحجوزة في المنبع على الأجور والمداخيل الممنوحة للغير وعائدات الكراء. ويجب على المعنيين إيداع المبالغ المستحقة قبل فاتح شتنبر 2026، أي قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز.
وحددت المديرية نسبة الحجز في 5 في المائة من المبلغ الإجمالي لعائدات الكراء، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويُمنح الخاضعون للضريبة الحق في استنزال مبلغ الضريبة المحجوزة من مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة، مع إمكانية استرجاع الباقي المحتمل. وتُستثنى من هذا الإجراء عائدات الكراء المدفوعة للأشخاص الموجودين خارج نطاق تطبيق الضريبة على الشركات، أو المعفيين منها بصفة دائمة.
