أعلن مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب عن فتح باب الترشحات لشغل منصب خبير وطني، مكلف بإجراء دراسة استكشافية حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، الذي يُمارس أو يُيسّر عبر استخدام التكنولوجيا.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي المنظمة الأممية لتقييم واقع هذه الظاهرة المستجدة في المغرب، وجمع المعطيات اللازمة لتوجيه برامجها المستقبلية في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير استجاباتها الوطنية بما يتلاءم مع التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها المجتمع.
وستشمل الدراسة، التي يُشرف عليها القطب المخصص لمكافحة العنف ضد النساء بهيئة الأمم المتحدة، إعداد مذكرة منهجية دقيقة، واستعراضاً موسعاً للأدبيات والبحوث السابقة، إلى جانب حصر ورسم خريطة للفاعلين والمؤسسات المعنية، وإعداد جرد شامل للأشكال المختلفة للعنف الميسّر بالتكنولوجيا، سواء كان نفسياً، أو اجتماعياً، أو اقتصادياً.
وتتولى هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإشراف المباشر على أعمال الخبير، وتوفير الدعم التقني واللوجستي اللازم، فيما يُشترط في المرشحين توفر خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجالات حقوق الإنسان، أو حقوق المرأة، أو مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
