يشكل ورش تعميم الحماية الاجتماعية أحد أكبر الإصلاحات الاجتماعية التي يشهدها المغرب منذ عقود، باعتباره مشروعا استراتيجيا يروم إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
وقد رافق إطلاق هذا الورش طموح يتمثل في ضمان ولوج أوسع إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتعزيز الحماية من مختلف المخاطر المرتبطة بالمرض وفقدان الدخل والشيخوخة. غير أن مسار تنزيله، وما أفرزه من نتائج أولية، أعاد إلى الواجهة نقاشا حول مدى انعكاسه الفعلي على أوضاع الفئات الهشة، وحول موقع الشباب داخل هذه المنظومة، خاصة في ظل استمرار تحديات البطالة، واتساع القطاع غير المهيكل، وتنامي الضغوط الاقتصادية. ويبرز سؤال جوهري: إلى أي حد نجح ورش تعميم الحماية الاجتماعية في إحداث تحول ملموس في حياة الفئات الأكثر هشاشة، وما المكانة التي يحتلها الشباب ضمن هذا الإصلاح؟
تعميم الحماية الاجتماعية: إصلاح هيكلي لتوسيع مظلة الحماية
جاء ورش تعميم الحماية الاجتماعية استجابة لحاجة طالما طرحت لتوسيع الاستفادة من أنظمة الحماية، بعد سنوات من بقاء فئات واسعة خارج التغطية الصحية والاجتماعية. وقد أطلق هذا الورش استجابة للتوجيهات الملكية، قبل أن يؤطره القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، واضعا خارطة طريق لإرساء منظومة أكثر شمولا وعدالة، ترتكز على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوسيع الاستفادة من التعويضات العائلية، وإرساء نظام للتقاعد لفائدة الفئات النشيطة، فضلا عن تعميم التعويض عن فقدان الشغل.
ومنذ انطلاق تنزيل هذا المشروع، عملت الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض، عبر إدماج فئات كانت مستثناة لسنوات، من بينها العمال غير الأجراء والمهنيون والحرفيون والأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر المستحقة، في خطوة تروم تعزيز القدرة الشرائية والحد من الهشاشة الاجتماعية.
ويعد هذا التحول انتقالا من منطق البرامج الاجتماعية المتفرقة إلى بناء منظومة موحدة للحماية الاجتماعية، تقوم على الاستهداف المبني على السجل الاجتماعي الموحد، بما يسمح بتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي.
هل وصلت الحماية الاجتماعية إلى الفئات الهشة؟
يواجه الورش تحديا آخر يتمثل في إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل، الذي يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة بالمغرب، حيث لا يزال جزء من هذه الفئة خارج منظومة التصريح والاشتراك، ما يطرح إشكالات مرتبطة بتوسيع قاعدة المساهمين وضمان استدامة تمويل الحماية الاجتماعية.
ويبرز هذا الواقع أن توسيع قاعدة المستفيدين، رغم أهميته، لا يكفي وحده لضمان نجاح الورش، ما دام إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل واستدامة التمويل يظلان من أبرز التحديات التي تواجه استكمال هذا الإصلاح.
الشباب في قلب الورش أم على هامشه؟
يحتل الشباب مكانة محورية في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، غير أن موقعه داخل هذه المنظومة يظل محل نقاش، خاصة وأن شريحة واسعة من الشباب لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالبطالة، والهشاشة المهنية، والعمل في القطاع غير المهيكل، وهي عوامل تحد من استفادتها الكاملة من مختلف آليات الحماية الاجتماعية.
فبالنسبة للشباب المنخرطين في سوق الشغل المهيكل، يشكل تعميم التأمين الإجباري عن المرض وتعزيز الحقوق الاجتماعية خطوة نحو توفير حماية أكبر من المخاطر المرتبطة بالمرض أو فقدان الدخل. أما الشباب العاملون في أنشطة غير مهيكلة أو الذين يزاولون أعمالا موسمية، فما يزال اندماجهم في المنظومة يواجه صعوبات، سواء بسبب غياب التصريح بهم أو عدم انتظام مداخيلهم، وهو ما يجعل استفادتهم من الحماية الاجتماعية محدودة مقارنة بالفئات المشتغلة في القطاع المنظم.
وفي المقابل، يبرز تحدي آخر يتعلق بالشباب العاطل عن العمل، إذ إن الحماية الاجتماعية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تشكل بديلا عن الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل. ويظل نجاح هذا الورش مرتبطا بتكامله مع سياسات التشغيل والتكوين المهني، لأن توفير التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، دون توسيع فرص الولوج إلى سوق العمل، قد يخفف من آثار الهشاشة، لكنه لا يعالج أسبابها البنيوية.
بين طموح الدولة الاجتماعية ورهانات الاستدامة أي مستقبل لورش الحماية الاجتماعية؟
بعد سنوات من انطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، لم يعد النقاش يقتصر على حجم الفئات المستفيدة أو عدد البرامج التي جرى تنزيلها، بل امتد إلى مدى قدرة هذا الإصلاح على الاستمرار وتحقيق أهدافه على المدى البعيد. فنجاح أي منظومة للحماية الاجتماعية لا يقاس فقط بتوسيع قاعدة المستفيدين، وإنما أيضا بقدرتها على توفير خدمات ذات جودة، وضمان تمويل مستدام، ومواكبة التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع.
يرتبط مستقبل هذا الورش بإصلاحات موازية، في مقدمتها تأهيل المنظومة الصحية، وتحسين حكامة المؤسسات الاجتماعية، وتطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كما يبرز تحدي توسيع الوعاء المالي للمنظومة، في ظل ارتفاع كلفة التغطية الاجتماعية، وما يفرضه ذلك من إيجاد توازن بين متطلبات الإنصاف الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وعليه، فإن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة الاجتماعية بالمغرب، غير أن نجاحه سيظل رهينا بقدرته على الانتقال من مرحلة تعميم الاستفادة إلى مرحلة تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة، بما يجعل الحماية الاجتماعية أداة فعلية لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، وليس مجرد التزام قانوني أو برنامج ظرفي.
وفي هذا السياق، يرى الأستاذ الجامعي عمر بنعياش، في تصريح لجريدة “لوبوكلاج”، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل انتقالا من منطق الإعانات الظرفية إلى منطق الدولة الاجتماعية، غير أن تحقيق أهدافه يظل رهينا بإصلاح قطاعات أخرى، في مقدمتها الصحة والتعليم والشغل والسكن. ويؤكد أن نجاح هذا الورش لا يقاس فقط بتوسيع قاعدة المستفيدين، بل أيضا بقدرته على معالجة الأسباب البنيوية للهشاشة عبر توفير فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات العمومية، مضيفا أن الشباب يحتاج، إلى جانب الحماية الاجتماعية، إلى تعليم جيد وتكوين يؤهله لسوق الشغل، وأن اتساع القطاع غير المهيكل يعكس، في جزء منه، استمرار البطالة والهدر المدرسي، ما يفرض معالجة الأسباب إلى جانب التخفيف من آثارها.
بالأرقام ماذا تكشف المؤشرات عن أثر ورش الحماية الاجتماعية؟
تعكس المؤشرات الرسمية حجم التقدم الذي أحرزه ورش تعميم الحماية الاجتماعية منذ انطلاقه، إذ تشير معطيات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر استفاد منه نحو 3.9 ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مستفيد، من بينهم 5.5 ملايين طفل و1.7 مليون شخص مسن، فيما ينتمي حوالي 60% من المستفيدين إلى الوسط القروي، ما يعكس توجيه الدعم نحو المناطق الأكثر هشاشة.
ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على حجم المستفيدين، بل تمتد إلى قياس أثر البرنامج على أوضاع الأسر. فقد أظهرت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بعد 18 شهرا من إطلاق البرنامج أن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل في المتوسط 18% من دخل الأسر المستفيدة، بينما أفاد 87% من المستفيدين بانخفاض مستوى القلق المالي لديهم بعد الاستفادة من البرنامج. كما عبر 40% من المستفيدين عن حاجتهم إلى مواكبة للإدماج المهني، في حين أكد 77% أن من أولوياتهم ضمان تعليم أفضل لأبنائهم، وهو ما يبرز أن الأسر تنظر إلى الدعم باعتباره مدخلا لتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وليس مجرد إعانة مالية.
بين الإشادة الرسمية ودعوات الخبراء لاستكمال الإصلاح
يرى المسؤولون الحكوميون أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية حقق نتائج مهمة في مسار بناء الدولة الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال عرضه لحصيلة العمل الحكومي أمام مجلس النواب، أن هذا الورش أفضى إلى استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن، من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرا أن هذه النتائج تعكس التقدم المحرز في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الأسر المغربية.
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يندرج ضمن ورش الدولة الاجتماعية الذي يرعاه الملك محمد السادس، مشددا على أن الحكومة تواصل تطوير هذه المنظومة وتقييمها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز نجاعتها، بما يواكب استكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، يرى الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المستفيدين، بل بقدرته على تحسين جودة الخدمات وضمان استدامة التمويل. وأوضح، في تصريح لموقع “ميدي1 نيوز”، أن سنة 2025 شكلت مرحلة محورية في استكمال تنزيل هذا الورش، مشددا على أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة الإصلاحات، خاصة في قطاعي الصحة والتشغيل، حتى ينعكس أثر الحماية الاجتماعية بشكل ملموس على الفئات الهشة والشباب، ويتحول هذا المشروع من مجرد توسيع للتغطية إلى رافعة حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
فهل ستنجح المرحلة المقبلة في تحويل الحماية الاجتماعية من شبكة أمان اجتماعي إلى رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي والتنمية البشرية، أم أن تحديات التمويل وجودة الخدمات ستظل تحد من بلوغ أهداف هذا الورش؟
