حين يصبح التعبير عن الرأي تهمة: من حق منيب ومن حق المغاربة أن يقولوا رأيهم

لوبوكلاج : ابراهيم الشعبي

لم يكن الحوار الصحفي الذي أجرته الدكتورة والبرلمانية المغربية والأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، مع الصحيفة الإسبانية «أوكي دياريو» (OkDiario) بحاجة إلى كل هذا الصخب. كان يمكن ببساطة أن يتحول إلى نقاش سياسي وفكري حول مضامين التصريحات التي أدلت بها، وأن يرد عليها من يختلف معها بالحجة والمعطيات.
لكن ما حدث، في جانب منه، كان شيئًا آخر: تحول النقاش من مضمون الكلام إلى هوية المنبر الذي قيل فيه الكلام.
فبدل أن يسأل المنتقدون: هل توجد بالفعل مظاهر للفقر والتهميش؟ هل نحتاج إلى مزيد من ترسيخ دولة الحق والقانون؟ هل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مطبق بالشكل المطلوب؟
وهل يتمتع مغاربة العالم بكل حقوقهم السياسية، بما فيها حق التصويت والترشح؟ اتجه البعض إلى سؤال مختلف تمامًا: لماذا قالت منيب هذا الكلام لصحيفة إسبانية؟
وهذا السؤال، في حد ذاته، يكشف أزمة في فهم حرية التعبير.
هل يصبح الرأي وطنيًا إذا قيل في صحيفة مغربية، وخيانة أو إساءة إلى صورة البلاد إذا قيل في صحيفة أجنبية؟
إن الصحافة لا تعرف الحدود التي يريد البعض رسمها أمام حرية الرأي. والصحفي أو السياسي أو المثقف لا يفقد حقه في التعبير بمجرد أن يختار منبرًا إعلاميًا خارج بلده.
ثم إن العالم لم يكن ينتظر تصريحات نبيلة منيب حتى يكتشف واقع المغرب.
فالمغاربة أنفسهم، قبل غيرهم، يعيشون تفاصيل هذا الواقع يوميًا. كما أن وسائل الإعلام الدولية تتابع منذ سنوات قضايا الهجرة، والفوارق الاجتماعية، والبطالة، وأوضاع الشباب، ومشكلات التعليم والصحة والسكن وغيرها من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولذلك فإن محاولة تصوير حديث منيب إلى صحيفة إسبانية وكأنه كشف سري لأوضاع المغرب أمام «الأجانب» تبدو أقرب إلى الهروب من جوهر النقاش.
المشكلة ليست في أن العالم يعرف، وإنما في أن البعض لا يريد أن نتحدث.
ولعل أكثر ما يستحق التوقف عنده هو أن بعض الأصوات التي هاجمت منيب لم تناقش بالضرورة الأفكار التي طرحتها، وإنما جعلت من مهاجمتها موضوعًا قائمًا بذاته. وهنا يصبح من المشروع طرح سؤال: هل نحن أمام اختلاف سياسي طبيعي، أم أمام ثقافة جديدة ترى أن الوطنية تعني الدفاع عن الصورة بدل مناقشة الواقع؟
الوطنية لا تعني أن نقول إن كل شيء على ما يرام.
الوطنية لا تعني أن نصمت عندما نرى اختلالًا.
والوطنية لا تعني أن نهاجم كل مغربي يوجه نقدًا إلى سياسة عمومية أو مؤسسة أو مسؤول.
الوطنية، في معناها الديمقراطي، يمكن أن تكون أيضًا أن نمتلك الشجاعة لطرح الأسئلة الصعبة، وأن نطالب بالإصلاح، وأن ندافع عن دولة المؤسسات والقانون، وأن نرفض الإفلات من المحاسبة.
أما أولئك الذين يعتبرون انتقاد الواقع إساءة إلى الوطن، فربما عليهم أن يعيدوا النظر في مفهومهم للوطنية.
فالوطن ليس حكومة، وليس حزبًا، وليس مسؤولًا، وليس مؤسسة بعينها.
الوطن هو المواطن قبل كل شيء.
والمواطن الذي يعاني من الفقر أو البطالة أو التهميش لا يحتاج إلى من يطلب منه الصمت حتى لا تتضرر صورة بلاده.
بل يحتاج إلى سياسات عمومية أكثر عدلًا، وإلى مؤسسات أكثر فعالية، وإلى فرص حقيقية، وإلى شعور بأن القانون يحميه وأن المسؤولية تترتب عنها المحاسبة.
أما قضية المغاربة المقيمين بالخارج، التي أثارتها منيب، فهي أيضًا تستحق نقاشًا جادًا بعيدًا عن الانفعال.
فمغاربة العالم جزء أساسي من المجتمع المغربي، ومن الطبيعي أن يستمر النقاش حول أفضل السبل لتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، بما فيها المشاركة في الانتخابات والترشح، وفق الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحدده المغرب.
إن الديمقراطية لا تكتمل بالانتخابات وحدها.
الديمقراطية هي أيضًا حرية التعبير، وحرية الصحافة، والتعددية، والاختلاف، والمحاسبة، واستقلال المؤسسات، وقدرة المواطن على انتقاد السياسات العمومية دون أن يتحول إلى متهم في وطنيته.
ولذلك، فإن الذين يختلفون مع نبيلة منيب لديهم كامل الحق في الرد عليها. بل إن الرد عليها بالحجة سيكون أكثر فائدة للمغرب من مهاجمتها.
فإذا كانت مخطئة، فليقدموا الأرقام.
وإذا كان تشخيصها غير دقيق، فليقدموا الوقائع.
وإذا كانت مبالغة، فليثبتوا ذلك.
أما أن يكون الرد الوحيد هو: «لماذا قالت ذلك لصحيفة إسبانية؟»، فذلك لا يناقش كلامها، وإنما يحاول محاصرة حقها في قوله.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: نحن لا نحتاج إلى مغاربة يتحدثون عن المغرب بطريقة واحدة، وإنما نحتاج إلى مغاربة مختلفين، يتجادلون، وينتقدون، ويقترحون، ويختلفون، ثم يحتكمون إلى القانون والمؤسسات.
فالبلد القوي ليس هو الذي لا ينتقده أحد.
البلد القوي هو الذي يستطيع أن يسمع النقد دون أن يخاف منه.
ومن حق نبيلة منيب أن تعبر عن رأيها، ومن حق الصحيفة الإسبانية أن تستضيفها، ومن حق كل مغربي أن يتفق معها أو يختلف معها.
لكن ليس من حق أحد أن يجعل من حرية التعبير امتحانًا في الوطنية.
فحين يصبح قول الحقيقة تهمة، يصبح الصمت هو المطلوب. وحين يصبح الصمت هو المطلوب، تكون الديمقراطية هي الخاسر الأكبر.