كفى. حين يجمع صحفي مثل توفيق بوعشرين، وبرلمانية مثل أمينة ماء العينين، ونواب فيدرالية اليسار، وهيئات حقوقية جادة، وأخيرًا المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان غائب عن القضايا الكبرى، فالمشكلة لم تعد في الخصوم، بل في القيادة.
المجلس مؤسسة دستورية، ومبادئ باريس لا تطلب منه بيانات مجاملة. تطلب مؤسسة مستقلة تبادر وتتقصى وتتكلم حين يجب الكلام.
وبوعياش، التي جُدّدت الثقة فيها بقرار ملكي، وترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحمل مسؤولية مضاعفة، لأن من يرفع راية المغرب في جنيف مطالب بأن يحمي المغاربة في الرباط.
أين كان المجلس في حراك الريف؟ لا وساطة ولا مرجعية ولا موقف يليق بحجم الجرح. وأين كان في ملف النقيب محمد زيان، حيث تتقاطع حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة، وهما صلب اختصاصه؟ كان الصمت.
وأين كان في حراك جيل زد، حين خرج جيل كامل يطالب بالصحة والتعليم والكرامة؟ لم يكن محاورًا ولا حاميًا. وأين كان في الهجرة الجماعية نحو سبتة، حيث أطفال وشباب يفرون من اليأس؟ لا تقصٍّ ميداني ولا موقف يوازي المأساة.
هذا ليس سوء حظ ولا ضيق صلاحيات، بل نمط. مجلس يتحرك بعد فوات الأوان، ويكتفي بالتقارير المؤجلة، ويترك الضحايا لمصيرهم. والمؤسسة التي لا يشعر بها المواطن في ساعة الشدة تتحول إلى ديكور حقوقي مكلف.
لذلك لا نقول « أصلحي»، فقد طال الانتظار. نقول: **ارحلي، افسحي المجال لقيادة تعيد للمجلس استقلاله وجرأته ومصداقيته. فالمنصب أمانة، لا حصانة.
