تنظر محكمة الاستئناف، يوم الخميس 24 شتنبر 2026، في ملف الحقوقي إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بعد الحكم عليه ابتدائياً بثلاث سنوات حبسا نافذاً من طرف المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد أصدرت، في 25 غشت الماضي، حكماً يقضي بإدانة السدراوي بثلاث سنوات حبسا نافذاً، في ملف يتابع فيه على خلفية وقائع ترتبط، وفق المعطيات المتداولة إعلامياً، بشبهات تتعلق بالنصب والتزوير واستعمال المزور. وتشير معطيات منشورة إلى أن الملف الابتدائي يحمل رقم 955/2103/2026.
وكانت النيابة العامة قد قررت في يونيو الماضي متابعة السدراوي في حالة اعتقال وإيداعه السجن، في وقت لم تكن فيه تفاصيل المتابعة قد أعلنت بشكل كامل في بداية المسطرة.
وخلال مسار القضية، أثارت ظروف المحاكمة مواقف حقوقية، حيث دعت أربع هيئات حقوقية، في بلاغ مشترك صدر في 19 شتنبر الجاري، إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة، وتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف ومناقشة الأدلة والوثائق، مع التأكيد على قرينة البراءة وضرورة التحقق من المعطيات والوثائق التي قد يقدمها الدفاع.
وتشكل جلسة 24 شتنبر 2026 محطة جديدة في المسار القضائي للملف، حيث ينتظر أن تنظر المحكمة في الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي.
