تتجه الأنظار، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، إلى الانتخابات التشريعية المغربية، وسط ترقب بشأن نسبة المشاركة، خصوصاً في صفوف الشباب، وفي ظل انشغالات اجتماعية واقتصادية تتعلق بالتشغيل والأجور والسكن والتعليم والصحة.
وبحسب المعطيات الرسمية، يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15.8 مليون ناخب، فيما يتنافس 7288 مرشحاً ومرشحة على 395 مقعداً بمجلس النواب. ولا تتجاوز نسبة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة 4 في المائة
وتبرز، بالتزامن مع الاقتراع، تساؤلات حول هوية رئيس الحكومة المقبل، إذ ينص الدستور على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات.
وبرز في النقاش اسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، فيما تطرح أيضاً أسماء حزبية أخرى، بينها نزار بركة وعبد الإله بنكيران.
وتجري الانتخابات في سياق اجتماعي تطغى عليه قضية البطالة، ولا سيما في أوساط الشباب، إلى جانب مطالب بتحسين الخدمات العمومية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
كما تأتي بعد احتجاجات شبابية ومحاولات هجرة جماعية نحو سبتة خلال الأشهر الماضية، ما جعل مسألة الثقة في المؤسسات والمشاركة السياسية من أبرز مواضيع النقاش الانتخابي
وفي المقابل، دعت بعض التنظيمات السياسية والحقوقية إلى مقاطعة الانتخابات، بينما تراهن الأحزاب المشاركة على استقطاب الناخبين عبر برامج تركز على التشغيل وتحسين القدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية.
ومن المنتظر أن تشرف الحكومة المقبلة على ملفات واستثمارات كبرى، من بينها مشاريع مرتبطة باستعدادات المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، بالتوازي مع مطالب اجتماعية متزايدة بتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل وتحسين ملموس في مستوى الخدمات.















