علمت “لوبوكلاج” من مصدر مطلع أن خالد آمال، الذي تعيينه مدير المنطقة/ المجال الصحي تطوان في اكتوبر2025، والمسؤول المباشر على تدبير القطاع الصحي بجهة طنجة تطوان والذي كان موكولا إليه استقبال التجهيزات والإشراف المباشر على عملية تحويل وترحيل الخدمات الصحية من المستشفى الاقليمي سانية الرمل الى المستشفى الجهوي للتخصصات قد تقدم بطلب اعفاءه من مسؤولياته الإدارية وقام بتعيين خلفا له-مؤقتا-الطبيب الرئيسي للمستعجلات الدكتور كريم العماري.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم قبول طلب الإعفاء بينما سيتم النظر في هوية من سيتحمل المسؤولية خلفا للدكتور خالد آمال.
للتذكير فقد أشرف الدكتور خالد آمال مساء أمس على مفاوضات ماراطونية مع أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور باشا مدينة تطوان، من أجل تسوية اعتصام زهاء 30 من الأطر الصحية احتجاجا على ظروف عملهم ولعدم التزام الإدارة بتأدية مستحقاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن النقطة التي خلقت احتقانا غير مسبوق وسط الشغيلة الصحية بالمستشفى الجهوي للتخصصات الذي تم تدشينه منذ شهر فقط معضلة التفاوت الصارخ ما بين الحاجيات وما بين العدد المتوفر من الأطباء والممرضين الذي ظل يحتفظ بنفس العدد الذي كان يشتغل بمستشفى سانية الرمل.
فعلى سبيل المثال فقط ارتفع عدد القاعات المخصصة لإجراء العمليات الجراحية من 5 الى 15 قاعة، كما ارتفع عدد الأسرة المخصصة للإنعاش من 9أسرة الى 17 سرير، بينما ارتفع عدد الأسرة المخصصة لجراحة العظام من 35 سرير إلى 60 سرير.
هاته الوضعية تقودنا إلى التساؤل لماذا أقدمت وزارة الصحة على فتح أبواب المستشفى الجديد ، الذي من المفترض أن يستقبل أضعاف عدد المرضى الذين كان يستقبلهم مستشفى سانية الرمل؟
وهل كان الإسراع أو التسرع (على الأصح) في فتح أبوابه يندرج في إطار دعم الحصيلة السياسية للحكومة الحالية عشية الانتخابات؟، والأدهى والأنكى من كل ذلك التأخر الفظيع (إلى حد الساعة لم يعلن عن موعدها) في إجراء المبارة الخاصة لتوظيف 426 ما بين طبيب وممرض الذي هو عدد المناصب المالية المرصودة للجهة في إطار الميزانية الخاصة بالمجموعة الصحية الترابية؟
