في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية الحساسة، والتي كان آخرها الهجوم الخطير الذي طال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)،
والذي يحتوي على معطيات شخصية واجتماعية دقيقة لملايين المواطنات والمواطنين، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تعلن للرأي العام ما يلي:
• إدانتها القوية لهذا العمل التخريبي الذي لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية.
• تحميلها المسؤولية الكاملة للجهات الجزائرية المعادية التي باتت تعتمد الحرب السيبرانية كوسيلة لإضعاف استقرار المغرب، وترويع مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي.
• تحذيرها من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي، وتأكيدها على أن المؤسسات العمومية والحكومية تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع، نتيجة غياب استراتيجيات حماية فعّالة، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها للمعايير الأساسية في حماية المعطيات الشخصية، بما فيها المقتضيات التي يكفلها القانون 09.08.
• دعوتها العاجلة إلى إنشاء “المعهد الوطني للأمن السيبراني” كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الموارد البشرية، ومواكبة التحولات الرقمية، وبناء قدرات الدولة في حماية أمنها الرقمي وسيادتها المعلوماتية.
• مطالبتها ا للحكومة المغربية بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل:
تأمين المواقع والخوادم الحكومية.
تعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
في الختام تؤكد الرابطة أن الحق في الأمن الرقمي، وفي الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن التفريط فيه يُشكل خرقًا خطيرًا يجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية.
حرر بالرباط، بتاريخ: 10 أبريل 2025
