على اثر التصريحات العنيفة التي أدلى بها الرئيس التونسي والمناهضة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في تونس ، متهما إياهم بالرغبة في “تغيير التركيبة السكانية لتونس” ، وادعى أن وجودهم يشكل مصدر “العنف والجريمة” حيث تسببت هذه التصريحات في خيبة أمل كبيرة وفزع على المستوى القاري والدولي، علما أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين المبتكر للعولمة . لدلك وجب إدانة هذا النوع من خطاب العنصرية والكراهية، استنادا للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في المادة 13 منه على أن لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة، ومغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده. .
ولمواجهة هذا الوضع الذي ليس من قيم وتقاليد الشعوب المغاربية ، بما في ذلك الشعب التونسي الشقيق ، ولا في سلوك الدول العربية والإسلامية في رفض الأخر و التمييز بسبب لون البشرة ، كما أكد جلالة الملك محمد السادس في خطاباته ورؤيته الإنسانية والتضامنية من أجل رفاه المهاجرين والحفاظ على كرامتهم ، والتي تجسدت من خلال سياسة وطنية للهجرة بمقاربة ونهج إنساني اجتماعي و تضامني ، يتماشى مع الالتزامات الدولية ويحترم حقوق المهاجرين ، فضلاً عن رؤية جلالته وجهوده المستنيرة كرائد للهجرة في إفريقيا ، في إرساء أسس سياسية متقدمة جديدة للهجرة في افريقيا من خلال ميثاق مراكش لعام 2018.
وفي هدا الاطار، فان المنظمة النقابية للعمال المهاجرين بالمغرب و المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل
إدراكا منهما أن تونس ، التي تعتبر منذ فترة طويلة دولة مصدرة للعمالة، أصبحت في السنوات الأخيرة بلد عبور وبلد مضيف، ووعيا منهما أن تونس دولة قانون ؛ لكن ما يحدث حاليًا على أراضيها تجاه المهاجرين الشباب من افريقيا جنوب الصحراء المتواجدين فوق أراضيها إما للدراسة أو من الباحثين عن العمل او عن حياة أفضل وفي ظل الاحترام الكامل للقوانين واللوائح الداخلية للبلاد ؛ هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان الأساسية.
واقتناعا منهما أن المهاجرين يمثلون ميزة كبيرة لتنمية بلد الإقامة او بلدهم الأصلي إذا أتيحت لهم الفرصة على قدم المساواة لتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم؛
واقتناعا منهما بأنه عندما تكون الهجرة مدعومة بسياسة اندماج جيدة وحماية حقوق الإنسان، فيمكن أن تكون عاملا من عوامل التنمية المستدامة كما نصت عليها اهداف الأمم المتحدة لسنة 2030 و عامل لتطور للبلدان الإقتصادي والاجتماعي والثقافي ، سواء كانت بلدان المنشأ أو العبور أو المقصد ؛
فلكل هذه الاعتبارات، ندعو السلطات التونسية إلى مراجعة قراراتها السياسية من أجل إدارة اجتماعية وإنسانية لقضية الهجرة من منظور إيجابي ينبني على المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن والاستعادة الفورية للأمن والكرامة لجميع المهاجرين و ان تتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل الاستعادة الفورية لسلامة وكرامة جميع المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها ؛
ندعو المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي للتدخل الفوري ومساعدة الحكومة التونسية لحل هذه الأزمة الخطيرة من أجل تجنب هذا النوع من الخطاب الشعبوي مع التقلبات غير المرغوب فيها التي يمكن أن تخلق حالة من السخط والغضب على نطاق واسع داخل القارة؛
كما ندعو الاتحاد الأفريقي للتدخل للضغط على الحكومة التونسية لوضع حد فعلي للعنف والنهب والحرق ونهب ممتلكات المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وتوقيف الانتهاكات و العمل على التعويض غير المشروط لجميع المهاجرين من جنوب الصحراء وأسرهم وكذلك الطلبة الذين وقعوا ضحايا لهذه الممارسات القمعية
نحيي بحرارة روح التضامن والالتزام الذي عبر عنه بشجاعة وإيمان وروح المسؤولية كل الفاعلين السياسيين والنقابيين وجمعيات حقوق الانسان التونسية، لرفضهم لخطاب الكراهية لانتهاكات حقوق المهاجرين وتضامنهم ودعمهم اللامشروط لهم ولعائلاتهم في تونس الشقيقة .
وفي الأخير تؤكد النقابتان ان نضالاتها الحيوية ستستمر في الدفاع عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء من موقعها النقابي في اطار من التضامن ، سواء كانوا من إفريقيا جنوب الصحراء أو تونسيين او مغاربة او سوريين أو غيرهم، لإيمانهما بمشروعية حقوقهم الانسانية. كما تتوجه النقابان لكل الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والاعلامية لمواجهة للخطاب الكراهية الشعبوي المرفوض والتدابير القمعية السلطوية اتجاه المهاجرين، ومحاربة الادعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية الخبيثة والمغرضة التي يتم تمريرها عبر الشبكات التواصل الاجتماعي ، بهدف زعزعة الاستقرار ، أوالتحريض على كراهية المهاجرين.
