في سابقة هي الأولى من نوعها قررت ستة أحزاب سياسية ممثلة في المجلس الإقليمي لخنيفرة ( التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الديمقراطية الاجتماعية والاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية ) رفع دعوى قضائية ضد الناشط الحقوقي كبير قاشا وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان واطار نقابي
وارتباطا بنفس الموضوع أفاد بلاغ مشترك للأحزاب الستة وبعد التغطية الإعلامية لفعاليات موسم الولي الصالح أبي يعزى يلنور ( مولاي بوعزة ) بتراب عمالة إقليم خنيفرة تحت شعار تطوير موسم مولاي بوعزة لجعله قبلة لرواد السياحة الروحية والذي رصدت له مبالغ مالية الأمر الذي دفع الناشط الحقوقي كبير قاشا إلى انتقاد هاته الأخيرة مؤكدا أن قرية مولاي بوعزة بحاجة إلى بنيات تحتية نظرا لما تعانيه من هشاشة في قلب الأطلس المتوسط في اقليم في حاجة للتنمية
وجدير بالذكر أن الأحزاب المشكلة للمجلس الإقليمي بخنيفرة والتي تقدمت بشكاية في الموضوع أكدت أن ما صدر عن الناشط الحقوقي كبير قاشا يحمل جملة من العبارات الحاطة من قيمة هذه المؤسسة الدستورية المنتخبة باعتبارها شريكا في هذه التظاهرة الدينية كما أشارت ذات الشكاية أن الناشط الحقوقي اتخذها مطية في تعديه السافر على الشعائر الدينية الى حد التنقيص من ليلة القدر وجلال مكانتها لدى عامة المغاربة” ووصفت أن هذا السلوك ”غير مقبول”، معتبرة أن هذه التهجمات والإهانات غير مبررة ومنافية للقانون كونها تمس بشكل مباشر بهيبة هذه المؤسسة المنتخبة وتحط من كرامة أعضائها، معلنة عن تشبثها بحقها في متابعة المعني حفاظا على حرمة المؤسسات والهيئات المنتخبة.
ومن جهتها وبعد علمها بالامر أقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بإصدار بيان أكدت من خلاله إدانتها لما وصفته بـ”التضييق المتواصل على الحقوقي ” كبير قاشا ”، وشجبت مضامين البلاغ الصادر عن الأحزاب المشكلة للمجلس الإقليمي بخنيفرة وعبرت عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع هذا الأخير جراء ما يعانيه من تحرش ومضايقات طيلة السنتين الأخيرتين، سواء في عمله كأستاذ أو نشاطه كمناضل سياسي، حقوقي ونقابي كما حملت الجمعية مسؤولية السلامة الجسدية لكبير قاشا للسلطات إقليميا ووطنيا و عبرت عن استعدادها للدخول في خطوات نضالية غير مسبوقة تحصينا ودفاعا عنه وعن حق مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وكافة المواطنات والمواطنين في التعبير والانتقاد والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.
وبدوره عبر الناشط الحقوقي كبير قاشا على صفحته الشخصية على الفايسبوك بخصوص بلاغ الأحزاب المذكورة قائلا “ستة أحزاب في المجلس الإقليمي بخنيفرة تقرر متابعتي قضائيا مرة أخرى بتهمة تعليق لا علاقة له بما أورده بلاغ الأحزاب الستة” مؤكدا أن جهة تحاول تحريك الخيوط من الخلف
وأضاف أيضا “للإشارة أبلغني أحد الأصدقاء بالأمر قبل ستة أيام وبتفاصيل دقيقة بشأن من وراء هذه المتابعة… ولكني جعلت الأمر جد مستبعدا ليؤكده اليوم هذا البلاغ الموقع من الأحزاب المشكلة للمجلس الإقليمي”، مشيرا إلى أن “أحد الموقعين لا يعرف على ماذا وقع… وسأقول كل شيء قريبا” علما أن فضحه للفساد وانتقاذه للمسؤولين كحقوقي هو السبب وراء الشكايات الكيدية التي تطاله
