أفادت مصادر متطابقة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج (أوروبا) أنهم لم يتوصلوا “ب”سلعهم أو مشترياتهم التي تم اقتناؤها عن طريق أقاربهم من المغرب بغية استهلاكها في شهر رمضان الكريم، كون هؤلاء المغاربة من أفراد الجالية المقيمة بالخارج يفضلون المنتجات المغربية الصنع التي تعودوا عليها من جهة، ومن جهة أخرى لدعم التجارة والصناعة التقليدية المغربية .
هذا، وحسب ذات المصادر قالت، أن الجمارك المغربية منعت أصحاب النقل الدولي للسيارات والشاحنات الصغيرة ذات الحمولة القليلة والعادية من المرور من البوابة المعتادة، وقد اشترطت عليهم صعود الباخرة من بوابة الشاحنات الكبيرة للنقل الدولي والتي تزيد حمولتها عن 50 الخمسين طن، وهو ما يراه أرباب النقل الدولي السريع بالشيء الغير مقبول ناهيك عن مدة الانتظار للشحن والإفراغ وتوصيل البضائع لأصحابها بالخارج، مما أدى إلى احتجاجهم بعدم الصعود للباخرة التي انطلقت إلى وجهتها، وهو ما أدى إلى تأخرهم تأجيل رحلتهم إلى الباخرة الموالية .
وفي ذات السياق، قد تضرر أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من هذه الإجراءات في حق أرباب النقل الدولي للسلع والبضائع الإستهلاكية للأسر المغربية، معلوم أن الجالية المغربية في أوربا المقيمة بطريقة غير شرعية في غنى عن كل هذه الهالة الهيلمان وفي غنى عن السلع والبضائع المغربية، وما يجعلها تقبل على السلع والبضائع المغربية هو الحنين لأرض الوطن الأم والارتباط بالعادات والتقاليد المغربية التي تربى عليها الفرد، ولا يحق لأي مسؤول كان ومهما على شأنه في الدولة أن يحرمه المغاربة المقيمين بالخارج.
ومن جهة أخرى، على الحكومة المغربية أن تراعي ظروف عمل أرباب النقل الدولي، حيث أن أغلبهم أشخاص عاديين وكل استثماراتهم ورؤوس أموالهم في أرض الوطن، وهذه الفئة تستهلك كمية كبيرة من المحروقات أثناء عملية توزيع السلع على العائلات والتي تكون أغلبها مساعدات للأسرة وذي المهاجرين، إضافة إلى تحريك رواج البواخر وأداء مبالغ مهمة للجمارك المغربية، وبالتالي فهذه الفئة تساهم في تحريك عجلة الإقتصاد بشيء كبير ومهم، إضافة إلى التحويلات المالية الكبيرة والضخمة التي تقوم بها الجالية المغربية للحسابات بالأبناك والوكالات المغربية، وهذه الإعتبارات وأخرى على الحكومة المغربية أن تضعها في حسابها وتحترم الدجاجة المهاجرة التي تبيض ذهبا.
يشار أنه خرج أحد أبواق الحكومة المغربية قبل أيام ليمسح غلاء الأسعار وغلاء زيت المائدة في جلباب أفراد الجالية المغربية، قائلا بالحرف: أن أرباب النقل الدولي (يسرقون زيت المائدة) من المغرب ويبيعونه في الخارج…، نخبر قائل هذا الإدعاء أن سعر الزيت للتر الواحد من زيت (عباد الشمس) بين “1.00 أورو و 1.60 ” أي حوالي عشرة “10 و 14 درهم”، وأما الزيت البلدي الطبيعي “لا يتعدى ثمنه “3.50 أي حوالي 35 درهم”، وهو من أجود أنواع الزيوت، وهنا لا مجال للمقارنة بين أثمان المغرب وبعض الدول الأوروبية، وهذا كلام مردود عليه .
وعليه، فإنه على الحكومة المغربية حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وتمكينهم من الأشياء التي إعتادوا عليها في وطنهم الأم وتسهل لهم هذا، فهم لا يحتاجون إلا طاجين من الطين، وصينية مغربية، ومجمر . وغراف لاتوخ . السفوف . والبريوات . وكعب الغزال. والشباكية . الصابون البلدي. الخليع . الكديد . والسمن المملح . والكرداس …، وعلى الحكومة أن لا تبخل على مواطنيها بهذه الأشياء وأخرى “باش يشمو فيهم ريحة البلاد” .
