نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعدته فيفيان يي، قالت فيه إن الجزائر لاحقت آخر مؤسسة إعلامية مستقلة في البلد، مما يغلق آخر ساحة للنقاش السياسي، في وقت يُظهر النظام المدعوم من الجيش ملامح سلطوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الجزائرية وجّهت اتهامات لإحسان القاضي، الصحافي البارز في “راديو أم” وموقعه الإخباري الشقيق (مغرب إيمارجون)، يوم الخميس، بنشر مقالات تهدد الأمن القومي، وتلقي أموال مشبوهة من مصادر أجنبية، وذلك بعد أيام من إغلاق الراديو الذين يديره عبر الإنترنت، في عملية تصعيد ضد المعارضة وحرية الصحافة.
وهذا الصحافي معتقل منذ أن قام رجال بالزيّ المدني باعتقاله من بيته يوم السبت في غرب العاصمة الجزائر، كما قالت ابنته تين هينان، ومددت محكمة اعتقاله يوم الخميس لمدة أسبوعين حتى موعد جلسة الاستماع الثانية. وقام المسؤولون في يوم اعتقاله بمداهمة مقرات “راديو أم” وصادروا أجهزة كمبيوتر وكاميرات ومعدات أخرى، ثم ختموا المكاتب بالشمع الأحمر، بحسب ما قالت ابنته.
واستمر الصحافيون في الموقع وعددهم حوالي 30 شخصا بنشر تقارير عبر الإنترنت من أجل حشد الدعم للقاضي. لكن المداهمة والاعتقال أغلقت بالضرورة آخر مساحة للنقاش السياسي في الجزائر.
وقال خالد درارني، ممثل شمال أفريقيا في منظمة “مراسلون بلا حدود” والتي طالبت بالإفراج عن القاضي، إن “راديو أم” “ظلت معروفة دائما باستقلاليتها”. وأضاف: “لقد رحبت بالجميع من النظام والمعارضة. وبإغلاقها تختفي آخر مؤسسة إعلامية حرة في الجزائر”.
واعتُقل دراريني، وهو صحافي جزائري معروف، وحكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهم نشر تقارير عن التظاهرات المناهضة للحكومة، وأُطلق سراحه من السجن عام 2020. وقبل ثلاثة أعوام من الثورة السلمية التي أجبرت بوتفليقة على الرحيل، حمل ناشطو الحراك أملا بالتحول الديمقراطي في الجزائر. إلا أن الجيش الذي يمسك بخيوط السلطة من وراء الستار، تشبث بالسلطة، ودفع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، البلادَ باتجاه طريق شبه سلطوي رغم البدايات التي أفرج فيها عن الصحافيين، وكتابة دستور جديد. واعتُقل عدد من الصحافيين منذ عام 2019، في وقت حاولت الحكومة منع المتظاهرين من الخروج مرة أخرى كما يقول درارني.
وحتى شباط/ فبراير 2022، بلغ عدد المعتقلين لأسباب سياسية 223 شخصا، مع أن العدد الحقيقي لا يزال غير واضح؛ بسبب غياب التقارير المستقلة في الجزائر، بحسب داليا غانم، الخبيرة الجزائرية ومؤلفة كتاب “فهم استمرارية تنافس السلطوية في الجزائر”.
وأضافت أن السلطة تريد أن “تطوي صفحة الحراك” و”علينا بالتأكيد توقع سلطوية جديدة، وستظل الانتخابات قائمة والبرلمان عاملا، ولكن بشفافية أقل وحرية أقل في كل شيء”.
وعمل القاضي صحافيا لمدة 40 عاما، وعُرف بمقالاته وتحقيقاته التي كشفت عن فضائح الفساد. وليست هذه المرة الأولى التي يُعتقل فيها القاضي، فقد حُكم عليه في حزيران/يونيو، بالسجن ستة أشهر لنشره مقالا حول الجماعة الإسلامية المحظورة واحتجاجات الحراك، واتهمته النيابة بنشر معلومات زائفة تهدد الوحدة الوطنية وتعيد فتح جراح الحرب المدمرة التي شهدتها الجزائر ما بين 1992- 2002 بين الحكومة والجماعات الإسلامية المسلحة.
وقالت ابنته هينان، إنه واصل نشاطه الصحافي “لالتزامه بقضية حرية الصحافة في الجزائر”. وهذه المرة تبدو المسألة أخطر من السابق، فلم يُعتقل لمدة طويلة، أو تحت ستار الليل، ولم تُغلق مؤسسته الصحافية. وقالت ابنته: “نحن في هذه النقطة المظلمة، ولا معلومات لدينا”.
ومع أن النيابة الجزائرية لم تقدم تفاصيل عن اعتقال القاضي، لكن ابنته تعتقد أن اعتقاله الأخير بسبب مقال كتبه، وتساءل فيه إن كان الجيش سيدعم تبون لولاية ثانية. وهو ما يعني أن الجيش الذي كان الصحافي قادرا في السابق على انتقاده، لم يعد في حدود النقد. وقالت تين هينان، إن والدها متهم بتلقي أموال “مشبوهة” من جهة خارجية نظرا للتعاون بين “راديو أم” ومؤسسة إعلامية دولية قدمت التدريب والمعدات.
وتذكّر هذه الاتهامات بالوضع في مصر التي يربط فيها النظام العسكري التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان والجماعات غير الربحية، بالتدخل الخارجي والإرهاب.
