وجّه المكتب النقابي لقطاع التواصل ( ك.د.ش) مراسلة رسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، عبّر فيها عن قلقه مما وصفه بـ”الاختلالات القانونية والتنظيمية” التي تشوب تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال، متهمًا المكتب الحالي للجمعية بعدم احترام المسطرة القانونية المنظمة لانعقاد الجموع العامة.
وأكدت النقابة في مراسلتها أن ولاية المكتب الحالي للجمعية انتهت قانونيًا في 20 أبريل 2026، دون أن يتم اتخاذ أي مبادرة لعقد الجمع العام العادي داخل الآجال القانونية، معتبرة أن هذا الوضع يضع الجمعية في حالة “جمود قانوني ومؤسساتي” ويفقد مكتبها الشرعية التمثيلية لاتخاذ القرارات.
وانتقد المكتب النقابي ما اعتبره نهجًا متكررًا من التسويف والتأجيل في تدبير استحقاقات الجمعية، مشيرًا إلى أن المكتب الحالي سبق أن أعلن عن مواعيد لعقد جمع عام استثنائي ثم عادي قبل أن يتم التراجع عنها دون تقديم مبررات واضحة.
وحملّت النقابة المكتب المسير كامل المسؤولية عن هذا “الانزلاق التنظيمي”، داعية الوزير إلى التدخل العاجل بصفته سلطة وصية من أجل ضمان احترام القانون وإعادة الأمور إلى مسارها السليم.
وطالبت النقابة باتخاذ إجراءات فورية لتنظيم الجمع العام العادي في أقرب الآجال قبل نهاية أبريل الجاري، مع انتخاب مكتب جديد وفق الضوابط القانونية، إضافة إلى إحداث لجنة محايدة للإشراف على العملية تضم ممثلين عن الإدارة والنقابة والمكتب المنتهية ولايته.
وشدد المكتب النقابي في ختام مراسلته على أن احترام القانون والشفافية داخل جمعية الأعمال الاجتماعية يعد شرطًا أساسيًا لصون حقوق المنخرطين وضمان تدبير ديمقراطي يحقق مصلحة كافة موظفي القطاع.
