أعلنت الحكومة، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، عن حزمة من الإجراءات والقرارات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز هذه الإجراءات المصادقة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027، إلى جانب استمرار التعليق المؤقت لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن حماية القدرة الشرائية تظل الأولوية الأولى للحكومة. وشددت على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان التموين المنتظم للأسواق، والتصدي للمضاربة والاحتكار. كما أعلنت عن إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة صرف الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي.
من جهة أخرى، شددت المنصوري على استمرار قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مع مراعاة مصالح الفلاحين والحفاظ على الشراكات الاقتصادية مع البلدان الإفريقية. ودعت إلى التتبع اليومي للأسعار وتعزيز الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان لتفادي أي اضطرابات محتملة في التموين.
وفي الشق الاجتماعي، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مرسوم الدعم الاجتماعي يندرج في إطار مسار تدريجي لزيادة المبالغ خلال السنوات المقبلة. ويهدف هذا المسار إلى بلوغ حد أدنى قدره 1000 درهم شهرياً في أفق سنة 2031، تنفيذاً للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يحول المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب”. وتهدف الخطوة إلى تمكين المؤسسة من مرونة أكبر في التدبير والاستثمار، غير أن الناطق الرسمي أكد أن الملك العام للمطارات سيظل ملكاً للدولة، وستتولى الشركة تدبيره واستغلاله فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس صادق أيضاً على مشروع مرسوم لتوسيع الاستفادة من مكافأة المردودية لتشمل موظفين بوزارة العدل. كما تمت المصادقة على مرسوم يتعلق بتحيين قائمة دبلومات جامعة القرويين، عبر إدراج شهادة الدكتوراه المحدثة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.
