صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وحظي المشروع بموافقة 23 نائباً، فيما عارضه 17 نائباً من فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية وتحالف اليسار، بعد مناقشة 290 تعديلاً همت المقتضيات الجمركية والضريبية.
وفي هذا السياق، وافقت اللجنة على تعديلات حكومية هامة، من بينها الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على “السيكار الكبير والصغير”.
كما تمت الموافقة على رفع رقم الأعمال السنوي المحدد للمقاولين الذاتيين من 80 إلى 100 ألف درهم، مع تخفيض السعر المطبق عن طريق الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة لتخفيف العبء الجبائي.
من جهة أخرى، عرف تعديل المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشاً واسعاً. واقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة 40 في المائة، على غرار الأبناك.
في المقابل، اقترح فريق العدالة والتنمية نفس النسبة لقطاعي الاتصالات والإسمنت، بينما دعت مجموعة تحالف اليسار إلى رفعها إلى 45 في المائة للشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، دافع عن الإصلاح الجبائي، مؤكداً أن التوجه يقوم على توحيد الأسعار (0، 20، 35، و40 في المائة) للشركات التي تقترب من وضعية الاحتكار. وشدد على أن “البعد الاجتماعي يجد مكانه في آليات الدعم وليس في الضريبة”، نافياً وجود علاقة بين نسبة الضريبة وثمن المحروقات.
