يعقد مجلس النواب جلسات عمومية يومي الجمعة والسبت المقبلين، مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027.
وتأتي هذه الخطوة تتويجاً للأشغال البرلمانية الجارية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تنطلق أشغال الجلسة الأولى يوم غد الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحاً. وستبدأ بتقديم تقرير لجنة المالية، تليه مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين في إطار المناقشة العامة للجزء الأول من المشروع، على أن تتواصل المناقشة في جلسة ثانية زوال نفس اليوم.
من جهة أخرى، تستأنف الجلسات العمومية أشغالها يوم السبت ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً. وستخصص لمناقشة الجزء الأول، حيث ستقدم الحكومة جوابها على مداخلات الفرق النيابية، يعقبه التصويت على هذا الجزء. بعد ذلك، ستجري اللجان الدائمة تصويتاتها على الميزانيات الفرعية المالبرلمان المغربيرتبطة باختصاصاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الجلسات العمومية ستستأنف لاحقاً لمناقشة الجزء الثاني من المشروع. وستشمل تقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية، إلى جانب مداخلات الفرق. وفي ختام هذه الجلسات، سيتم التصويت على الجزء الثاني، يليه التصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته.
