وجه أعضاء بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغاً حاداً لعموم المناضلين، أعلنوا فيه شجبهم لكافة الممارسات البالية وحملات التشهير الجارية.
واعتبر هؤلاء الأعضاء أن هذه الممارسات تمثل محاولات يائسة قصد الابتزاز التنظيمي وتأبيد استمرار الريع النقابي داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى عدم تفاعل رئيس النقابة بالجدية المطلوبة مع لحظة فارقة تتعلق بفتح ورش التقييم لمحطة تدبير ونتائج انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي جرت يوم 15 شتنبر 2026. وشمل الاستياء طريقة تشكيل لجنة “البت”، وكيفية تلقيها للملفات ودراستها، وصولاً إلى الطعون والأحكام القضائية النهائية التي ألغت انتخاب رئيس النقابة عضواً بالمجلس.
من جهة أخرى، أوضح الموقعون أن مسار التقييم كان يهدف إلى استعراض الجوانب الإدارية والتنظيمية للنقابة، بأفق تصحيح المسار ولم الشمل. غير أنهم فوجئوا بخطوات وقرارات وصفوها بالانتقامية وفاقدة للشرعية، تغذي الهدم والتفرقة بمنطق غير سليم في تدبير الخلافات التنظيمية، وذلك عقب مبادرات تقريب وجهات النظر التي قادها عدد من الزملاء بالدار البيضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاغ جدد التأكيد على خيارات تنظيمية وقرارات جماعية تروم إنقاذ النقابة من براثن “التحكم” و”المزاجية”. كما دعا إلى الالتفاف حول هذا الإطار النقابي التاريخي، والعمل على تجديد مضمون العمل النقابي بمتطلبات ترتكز على الشفافية وإعادة صياغة حكامة ديمقراطية جديدة تستعيد الثقة والمبادرة، وصولاً إلى نقابة موحدة وقوية.
