دعت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة كافة المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاة إدارة المجلس بملفاتها القانونية والإدارية.
وحددت اللجنة، في بلاغ لها عقب اجتماعها يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، أجل 30 نونبر الجاري كموعد أقصى لإيداع هذه الوثائق بهدف تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالمقاولات الصحافية.
وفي هذا الإطار، يتعين على المؤسسات المعنية تقديم نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة وتصريح إصدار المنبر التابع لها. كما يُطلب تقديم نسخة حديثة من السجل التجاري، إلى جانب شهادات تثبت الوضعية الجبائية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، ألزم البلاغ المؤسسات الصحافية بإرفاق ملفاتها بقائمة الصحافيين العاملين لديها الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025. وأتاح المجلس إمكانية إيداع الوثائق مباشرة بمقر إدارته أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه العملية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وتندرج المبادرة ضمن مهام اللجنة الرامية إلى دراسة الإكراهات الاقتصادية والقانونية التي تواجه المقاولات الصحافية، وتتبع الدعم العمومي، والاهتمام بأوضاع الحماية الاجتماعية للصحافيين.
