صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تفويض السلطة لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في مجالات الاقتراض والتمويل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن هذه المراسيم تندرج في إطار تمكين الحكومة من اتخاذ التدابير اللازمة لتعبئة الموارد المالية وتغطية تكاليف الخزينة.
وفي هذا السياق، تشمل المراسيم الثلاثة تفويض الوزير في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى أي أداة مالية أخرى، إلى جانب التمويلات الخارجية. كما تتضمن تفويضاً لإبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، وإبرام اتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
من جهة أخرى، أوضح بلفقيه أن هذه المشاريع تم اتخاذها استناداً إلى أحكام المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. وتمتد صلاحية هذا التفويض من تاريخ نشر المراسيم بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تروم تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين. كما تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، بما يضمن استقرار التوازنات المالية للدولة وتأمين حاجياتها التمويلية.
