أعرب مركز عدالة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء قرار المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت بتحديد يوم 4 يونيو المقبل كموعد لأول جلسة لمحاكمة الناشط الحقوقي حسن اليوسفي، على خلفية شكاية قدمها ضده الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، عبد الصمد عرشان.
وفي بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، ندد المركز بما وصفه بـ”التضييق الممنهج” الذي يتعرض له اليوسفي، مشيراً إلى أنه “من الأصوات الحقوقية التي كشفت عن مظاهر الفساد داخل المجلس الجماعي لتيفلت”.
ودعا المركز كافة الفاعلين المدنيين والحقوقيين إلى الحضور المكثف لجلسة المحاكمة المرتقبة، مشدداً على ضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة وفقاً لما ينص عليه الدستور المغربي، الذي يضمن المساواة أمام القانون.
كما طالب مركز عدالة بفتح تحقيق مستقل في ما وصفه بـ”الاختلالات التسييرية” التي تعرفها جماعة تيفلت، والتي كانت موضوع تقارير وانتقادات من طرف عدة هيئات حقوقية وسياسية. وأضاف البيان أن توقيت متابعة اليوسفي يثير المخاوف من “استهدافه قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، في ظل تواتر المعطيات حول وجود “تلاعبات في تدبير المال العام” تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة.
وختم المركز بيانه بدعوة السلطات القضائية والإدارية إلى “التفاعل الجاد” مع هذه القضية، حفاظاً على نزاهة المؤسسات وضماناً لحق المواطنين في التعبير والمساءلة.
