يعرف العقار بمدينة مريرت عدة مشاكل وعراقيل تمنع هذا القطاع من التطور بسبب مافيا العقار المعلومة التي تستحوذ على عقارات الغير أو التي تتواجد قرب بعض الأودية والتي هاجر أصحابها مدة معينة دون شفقة أو رحمة ولا تهتم بالحالة الاجتماعية للضحايا أو تأخذ أي اعتبارات لها
مافيا العقار بمريرت تضم العديد من الرؤوس والاشخاص المتمرسين في المجال والتي كانت تغدق الأموال على المواطنين للتصويت حيث تضع عناصر تابعة لها في الواجهة للفوز بالرهان الإنتخابي لتبقى محافظة على مصالحها والزحف على أكبر عدد ممكن من العقارات والبقع الأرضية وإحداث التصاميم و الشواهد الإدارية لها التصرف فيها وبيعها بأثمنة خيالية حيث يبقى التزوير وتغيير الوقائع والإحداثيات سيدة الموقف وبذلك إذ أصبح افرادها مسؤولون و اشخاص نافذون بكل من مريرت وخنيفرة والنواحي وبذلك تعد هذه الأخيرة عبارة عن عصابة منظمة تشتغل بحذر كبير وبمعية مسؤولين في العديد من المجالات المتعلقة بالعقار، والذين هم في الأصل مسؤولون على السهر على قضايا المواطنين وتنتابك الدهشة لما تعرف مناصبهم و هذا النوع يعد من أخطر المجرمين
مافيات العقار بمريرت أصبحت ظاهرة وتحولت إلى جريمة منظمة من طرف هاته العصابة التي تتقن الميدان حيث يتم رصد الثغرات القانونية والتجاوزات الإدارية إما عن طريق التزوير أو الاحتيال والنصب إذ أصبح بعض صغار الموظفين والأعوان يملكون قطعا أرضية مدونة في أسماء الزوجات والأهل بعد أن كانوا بالأمس القريب لا يملكون ولو شبرا واحدا من الارض كما ستظهر الايام ذلك في القريب العاجل
أصبحنا تلامس في مدينة عدة ألاعيب تمارسها هاته المافيات خصوصا برمجة الأرضية الخاصة بالمشروع كما هو الشأن لمشروع ملعب القرب ضواحي طريق الحمام والذي تم اختياره دون اعتماد المعايير القانونية وان الثمن الذي تم تحديده للعقار يفوق الثمن الحقيقي وهو أمر أثار استغراب الراي العام المحلي والعارفين بخبايا الأمور ولماذا تم اختيار هذا العقار بالضبط سؤال تسهل الإجابة عنه كما ان المافيا أصبحت انظارها تتجه نحو العقار الذي سيقام عليه السوق النموذجي بمدينة مريرت والذي سيدر غلافا ماليا طائلا عليها وتحويل ساحة السوق المغطى إلى عقارات تابعة لأحد أفراد عصابة مافيا العقار بالنيابة عن العناصر الرئيسية التي تخفي وجهها الحقيقي و تبقى بعيدة عن الأضواء وهذا ما تعمل عليه هاته الأخيرة والايام المقبلة ستكشف لنا ذلك
لا زالت مافيات العقار بمريرت تزحف على الكثير من العقارات وتحاول الاستحواذ عليها وبرمجتها لتقام عليها المشاريع وتحويلها إلى ربح لها وإقامة تجزئات خارج نطاق أي قانون.
ورغم العديد من الإجراءات العقابية و التدخل الملكي الذي دق ناقوس الخطر جراء العدد الهائل من الشكاوى التي وصلت إلى مختلف الجهات لا زال اخطبوط العقار يأتي على الأخضر واليابس .
