أفادت مصادر متفرقة من أفراد الجاليتين المقيمتين بإسبانيا، وكذلك إيطاليا، أن الأخيرتين قررتا سحب الثقة من رخصة السياقة المغربية، وهو ما تسبب في أزمة الحصول على فرصة عمل للكثير من السائقين المعنيين في المغرب الذين قصدوا هاته الدول لتغيير وضعيات معاشاتهم، إلا أنهم تفاجؤا بهذا القرار الذي يرونه مجحفا
هذا، وحسب مصادر مطلعة قالت: أنه يمكن للحاصلين على رخصة السياقة في المغرب قبل سنة 2020 تغيير الرخصة، شريطة أن لا تتعدى ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة السكن، أو إجراء رخصة جديدة في بلد الإقامة الجديد.
وفي ذات السياق، يجد الكثيرون مشكل كبير في تعلم اللغتين، بسبب الجهل القراءة والكتابة بلغة البلد الأم (المغرب)، فما بالك بلغة دولة جديدة لم يعهدها ولم يألفها ولا يحسن قراءتها أو كتابتها، فكيف له أن يجري إختبارات رخصة السياقة المعقدة بعض الشيء، لا من حيث حفظ الإشارات، ولا من حيث التطبيقي (السياقة).
علاقة بالموضوع، يرى أخرون أن هذه الدول فرضت ما وصفوه بالعوائق في وجه الجالية، وذلك لأجل القيام برخصة جديدة في بلد المهجر، والتي غالبا ما تكلف أزيد ألف وثلاثمائة أورو “1300 “، أي ما يعادل تقريبا بالدرهم حوالي “مليون سنتيم وستون ألف ريال”.
ومن جهة أخرى، وجب على الدبلوماسية المغربية التدخل لدى هاته الدول والبحث عن الأسباب الحقيقية وراء سحب الثقة من رخصة السياقة المغربية، حيث يعرف المغاربة عالميا إثقانهم هاته (الحرفة) قبل أن تتحول إلى مهنة، والتاريخ شاهد على صولاتهم وجولاتهم عبر جميع أنحاء العالم في هذا الميدان .
