نقلت قناة “خبر ترك” عن وزير العدل التركي بكير بوزدغ، قوله اليوم الجمعة، إن وزارته سترد بالإيجاب على طلب تقدم به الادعاء لنقل قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي إلى السعودية.
بحسب وسائل إعلام تركية مختلفة، فقد طلب المدعي العام التركي في إسطنبول، وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهماً في قضية مقتل جمال خاشقجي ونقل المحاكمة إلى السعودية، حيث قررت المحكمة إحالة الطلب لوزارة العدل من أجل “إبداء الرأي” قبيل اتخاذ قرار نهائي، وهو ما يعني ضمنياً وقف المحاكمة الغيابية المتواصلة منذ سنوات لحين صدور قرار نهائي.
بدأ هذا المسار في جلسة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما طلبت هيئة المحكمة من دائرة العلاقات الخارجية بوزارة العدل التركية رداً عما إذا كانت هناك محاكمة للمتهمين في السعودية أم لا، وعلى إثر ذلك، خاطبت وزارة العدل التركية المدعي العام السعودي الذي طلب بدوره نقل ملف القضية للقضاء السعودي، واعداً بالنظر فيها ومتابعتها. وفي جلسة الخميس، رأى المدعي العام التركي أن ملف القضية بات “معلقاً بسبب أن المتهمين أجانب ويصعب الوصول إليهم والاستماع لأقوالهم أو جلبهم بواسطة الإنتربول”، وبناء على ذلك طلب وقف النظر في القضية ونقلها للقضاء السعودي “مع مواصلة متابعتها حسب الأصول القانونية”.
ملف القضية يضم أسماء المتهمين الرئيسيين في القضية، وجميعهم مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن لا يوجد أي منهم قيد التوقيف في تركيا، وبالتالي فإن القرار لا يشمل أي عملية تسليم لموقوفين، وإنما يتعلق بدرجة أساسية بإغلاق المحاكمة الغيابية في القضاء التركي وإحالة الملف للقضاء السعودي الذي أعلن سابقاً أنه أغلق ملف القضية واتخذ قرارات مختلفة بحق المتهمين.
هذه الخطوة يعتقد أنها تأتي في إطار مساعي إنهاء الخلافات وتحسين العلاقات بين أنقرة والرياض، وذلك عقب سنوات من الخلافات الحادة تصدرها ملف قتل خاشقجي.
