في اجتماع مصغر لمكتبي الدارالبيضاء والرباط يوم الجمعة 17 يونيو وبحضور الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للابناك، ناقش الاخوة أعضاء المكتبين وبجدية، ارتفاع الأسعار المهول في المواد الأساسية والزيادات المستمرة في أسعار البنزين الذي يؤثر سلباً على الزيادات المتصاعدة في المواد الاستهلاكية والنقل، كما تطرق الى استغلال المؤسسات البنكية لجائحة كورونا للتقليص من المنح والزيادات السنوية وأيضا الى عدم تجاوب المجموعة المهنية للبنوك لحد الآن مع الملف المطلبي الذي تقدم به المكتب الوطني منذ 29 ابريل المنصرم.
وللتذكير والمقارنة، فإن ارتفاع البنزين وفي ظرف سنتين فقط قارب 180٪ ؛ أما منحة التنقل في القطاع البنكي وهي مطلب أساسي في الملف المطلبي، *لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من 30 سنة !*
ايتها الشغيلة المحترمة،
لا يختلف اثنان على ان الوضعية المزرية وانخفاض القدرة الشرائية لأجراء يعملون في قطاع يعتبر من أغنى القطاعات في المغرب، *تتحملها النقابة التي أريد لها أن تكون الأكثر تمثيلية* ويندد المكتبين بالصمت المريب والمشكوك فيه من طرف هذه النقابة على المعاناة المادية والنفسية التي اصبحت تعيشها أطر وشغيلة القطاع البنكي؛ ولن يتردد المكتب الوطني بالقيام بجميع الاجراءات المشروعة للدفاع عن كرامة الشغيلة البنكية وحقوقها المادية والاجتماعية.
اما على صعيد مؤسسة التجاري وفابنك عامة، فقد نوقشت النقط التالية:
– سوء تدبير العطل السنوية وضياع الشغيلة في حقها من الاستفادة منها وحرمانها من الايام المستحقة ظلماً وعدواناً؛
– تعطيل مصالح الشغيلة من طرف بعض الأشخاص في مصلحة الشؤون الاجتماعية وعدم الرد حتى على الهاتف الذي وضعته الادارة رهن إشارتهم لخدمة الشغيلة؛
– عدم احترام دورية الرأسمال البشري ليوم 9 يونيو المتعلقة بالتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي ارتفاع الاصابات من كوفيد داخل المؤسسة، حيث يصر بعض المسؤولين ودون اي اعتبار للدورية واي احترام لمواقيت العمل، ارسال الشغيلة خارج اوقات العمل وفي ايام العطل للاسواق والاماكن المكتظة بالناس للحملات التجارية !
– وجوب حماية الشغيلة من شطط بعض الزبناء المتهورين وتوفير الحماية القانونية لهم؛ وفي هذا الصدد، يخبر المكتب الوطني بانه يمكن أن يتدخل كطرف في مثل هذه القضايا من الناحية القانونية.
– الأخد بجدية اقتحام وسرقة الوكالات في واضحة النهار والاعتداء الجسدي على الشغيلة، ويطالب باعادة النظر في بعض بنود الاتفاقيات مع شركات الحراسة؛
*أما على صعيد جهة الرباط*، فقد لوحظ ان “المسؤولة” عن الموارد البشرية تغرد خارج القوانين الداخلية والقوانين العامة والاتفاقية الجماعية وذلك ب :
– تهربها من مسؤوليتها بعدم الاستماع الى مشاكل الشغيلة وراء التهرب من استقبال مناديب الاجراء؛
– ضربها عرض الحائط للتعليمات التي أعطيت لها من طرف المدير الجهوي بخصوص استقبال مناديب الأجراء؛
– خرقها السافر للاتفاقية الجماعية في ما يخص عطلة الأمومة وفرضها لقوانين جديدة حسب هواها وخارجة عن القانون والاجراءات المتعامل بها من طرف مديرية الرأسمال البشري؛
– خرقها لمدونة الشغل في مايخص استقبال مناديب الاجراء …..
وسنرجع في البيانات اللاحقة لتوضيح كل هذه النقط والإجراءات التي سيتخذها المكتب الوطني في هذا الشأن، وقبل هذا نطالب الادارة العامة والمدير الجهوي للرباط التدخل لحل هذه النقط تفادياً للمساس بكرامة الشغيلة وتلطيخ سمعة مؤسستنا المحترمة وتفادياً لأي انزلاق بالاستقرار الاجتماعي.
الدارالبيضاء في 21 يونيو 2022
