نشرتْ اليوم وسائل الإعلام الرسمية بما فيها تلك التشهيرية بلاغا رسميا مليئا بالحقد والمغالطات ردا عن تصريحاتي للصحافة وكتاباتي.
البلاع يقف في الغالب عند “ويل للمصلين”. وأعطيكم من البداية مثلا عن لي البلاغ لعنق القانون بلارحمة:
1.( أنا اشتكيت في تصريحاتي من أني متابع منذ سنين طويلة و محروم من حقوقي الاساسية بما فيها العمل كاستاذ جامعي ومن حقي في التنقل …
وهذا تجاوز للقانون، فما كان من البلاغ الرسمي الا ان قال بعظمة لسانه أن التحقيق ليس له تحديد في الزمن.
غريب هذا الاستهتار بالقانون وبحقوق الناس !!فهناك اولا قرار استرشادي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يقول بان المحاكمة لا يمكن ان تتجاوز حدودا زمنية معقولة وانا في ما يخص المتابعة الاولى فقد بدأتْ سنة 2015 ولم ينهيها إلا العفو الملكي منذ أشهر .
زائد : رغم ان العفو يشمل إرجاعي للعمل فاني لازلت الى اليوم رغم طلباتي الكتابية والشفوية محروما من عملي وأجري.
قول البلاغ الرسمي انه في حالتي التحقيق ليس محدد زمنيا تجسيد صريح “لويل للمصلين” لاني شخصيا موضوع تحقيق مصحوب بالمراقبة القضائية ومنها المنع من السفر وعقل منزلي وعقل حسابي البنكي الخ…
والمراقبة القضائية لا يمكن (حسب الفصل 160 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية) ان تتجاوز بحال من الاحوال سنة واحدة.
نفهم الآن لماذا البلاغ تحاشى الاشارة الى هذه الفصول التي تحدد وتفسر إجراءات المراقبة القضائية التي أنا موضوعها.
وإلا فكيف يعقل ان يحجز منزل وحساب بنك مواطن إلى الأبد؟. يا هؤلاء اتقوا الله والقانون فالظلم ظلمات!
2.)المغالطة الثانية وهي أخطر تقول بأني موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال.
قبل ان أرد في جملتين قانونيا، انتفض معنويا ضد هذا التشهير الذي لا يحترم قرينة البراءة ولا سمعة المتابع الذي هو انا.
أما قانونيا فكما قلت أعلاه هذه المغالطة أخطر من الأولى. لماذا؟ لانه وحسب القانون الجنائي في فصول عديدة وخصوصا الفصل 574، غسيل الأموال (في الأول انكتب اوطوماتيكيا غسيل الأموات الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ اللي كتب البلاغ)
أقول ان هذا الفصل 574 يشير الى أن غسيل الأموال جريمة تابعة أي أن الأموال المبيضة يجب ان تكون محصّلة من إحدى الجرائم التي يحددها القانون وهي : المتاجرة في المخدرات، الاتجار في البشر ، الاتجار في الأسلحة وجرائم خطيرة أخرى وأن يكون قد صدر ( وهذا هو المهم) حكم قضائي نهائي يدين المتقاضي بارتكاب هذه الجرائم او بعضها.
وهذا لا ينطبق على حالتي فانا متابع وكأن غسيل الأموال جريمة أصلية.
وبيننا انا لم ابيض اية اموال مهما كان نوعها وصفتها.
3) المغالطة الثالثة: هو قول البلاغ ان منعي من السفر قانوني. أبدا، أبدا. فقانون المسطرة الجنائية يفترض أن أُخبر في جلسة بالمحكمة بهذا الإجراء شفويا من لدن القاضي وان تسلم نسخة كتابية منه لطاقم الدفاع اذا طلبها.
وفي الواقع لم يحدث شيء من هذا، لأني لم استدعى من لدن قاضي التحقيق منذ يناير 2021.
هذا من حيث شكليات القانون وهي مهمة، أما في العمق فاني لم اقم لا بجريمة غسيل الأموال الفرعية ولا باية جريمة أصلية تقف وراءها، الحاصول وما فيه انا غادرت المرة الأولى البلاد منذ عدة عقود لما كنت مطاردا من لدن البوليس السياسي انا ورفيقي المرحوم عبد الحق شباضة كمناضلين قاعديين، ولما رجعت للبلاد بعد العفو الملكي الشامل الذي أصدره الملك الراحل الحسن الثاني عن المنفيين، تم اعتقالي رغم العفو كما اني الآن موضوع تهم جديدة رغم العفو الجديد للملك محمد السادس. يبدو هذا مصيري المحتوم.
و للإشارة فقد كنت الوحيد من المنفيين الراجعين الذي اعتقل بعد صدور عفو الملك الحسن الثاني عن المنفيين والمعتقلين.
لماذا هذا الاضطهاد الذي يدوم منذ كنت طالبا؟
لان اختصاصي وكتاباتي هي التي جلبت لي هذا الشر، انا متخصص كمؤرخ سياسة في الصراع على الحكم بالمغرب فهذا موضوع أطروحتي الاولى وما اقول وما أكتب لا يروق للسلطة، فقد مُنعت كتبي وكتاباتي التي صدرت بفرنسا او الخارج خلال التسعينيات ولازالت ممنوعة إلى اليوم.
وعد للرأي العام ولرفاقي القابضين على الجمر: سأصمد وأمشي طريقي مطمئن البال فخورا بنقاء ذمتي وسريرتي، سأمشي رافعا رأسي بقامة مستقيمة فلست من الرخويات الخاضعة لظلم المخزن أو المستفيدة من ريعه والتي يصيبها الخرس عند وجوب قول الحق. فأولا نظرا لعمري لا يمكن ان اغير اختصاصي اليوم وثانيا انا أحب هذا الاختصاص الذي يتيح لي أن اقول الحقائق التي تفضح ظلم وفساد بعض الظالمين الذين يحكموننا. ولا اعمم.
فهذه الطمأنينة التي تمتلك كل جوارحي تتيح لي أن أعيش سعيدا.
ثقوا بي أحبائي اذا قلت لكم : ليس هناك سعادة أكبر من راحة الضمير. ضميري مرتاح لاني لا اترك الناس المناضلين في ساحة الوغى وحدهم، من ظُلم أو أعتقل أدافع عنه.
ومن اغتيل او عذب او اضطهد في التاريخ الحديث فانا وفيٌ له بقول الحقيقة عنه، وليكن ما يكن.
