أكد خالد درارني، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، أن لقاءه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان لإبلاغه رسالة حول واقع الصحافة في الجزائر ودعوته للإفراج عن الصحافي المسجون إحسان القاضي.
وقال درارني في تصريح لـ”القدس العربي”: “التقيت برئيس الجمهورية حاملا رسالة لمنظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، جرى بيننا حوار لمدة خمس دقائق وطلبت فيه من الرئيس أن يفرج عن الصحافي إحسان القاضي”.
ونفى الصحافي، الذي اشتهر بدخوله السجن سنة 2020 في قضايا تخص تغطيته للحراك الشعبي، أن يكون قد تكلم مع الرئيس تبون عن منح اعتماد لمنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، وذكر أنه اكتفى بإبلاغ الرئيس أن الأمين العام للمنظمة يريد زيارة الجزائر، ونقل بأن تبون أجابه بأنه مرحب به.
واعتبر درارني أن استقباله من طرف الرئيس “خطوة إيجابية من أجل إعطائنا مجالا أكبر للحديث عن الصحافة، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي توجه فيها دعوة لمنظمة مراسلون بلا حدود والمرة الأولى كذلك التي تدعى فيها منظمة غير حكومية تعنى بحرية الصحافة، متمنيا أن تكون هذه خطوة لبداية حوار حول وضعية الصحافة في الجزائر.
اعتبر درارني أن استقباله من طرف الرئيس الجزائري خطوة إيجابية من أجل إعطاء مجال أكبر للحديث عن الصحافة
وأبرز درارني، الذي أثار جدلا واسعا بظهوره في حفل استقبال نظمته الرئاسة الجزائرية، ردا على منتقديه أنه يمثل منظمة غير حكومية، و”عندما تكون فرصة تتمحور حول هذه المهمة أغتنمها في الإفراج عن زملائي إحسان القاضي ومصطفى بن جامع الذي أدافع عن قضيته دون كلل”.
وتابع قائلا: “أحترم من له وجهه نظر أخرى لكن منظمة مراسلون بلا حدود تدين كل ما يمس بحرية الصحافة لكنها في نفس الوقت تستغل كل الفرص لإبلاغ رسالتها”.
وبخصوص رأيه في واقع الصحافة في بلاده على ضوء التصنيف الأخير للمنظمة، قال درارني إن “الجزائر ليست البلد الوحيد الذي تقهقر في التصنيف، فتونس نزلت بـ 27 مرتبة والمغرب بـ 9 مرتبات والجزائر باثنتين”، مرجعا هذا التراجع لعدة عوامل منها تأزم وضعية حرية الصحافة وتواصل المتابعات ضد الصحافيين وغلق الصحف وغير ذلك”.
وشدد درارني على أن وضع الصحافة في شمال أفريقيا متأزم جدا، ففي تونس التي تراجعت بصفة مرعبة يتوجه النظام التونسي، حسبه، وعلى رأسه قيس سعيد نحو “الديكتاتورية الكاملة” بسجن الصحافيين وزيادة الملاحقات القضائية، مثل ما حدث مع مدير إذاعة موزاييك أف أم نور الدين بوطار الموجود في السجن، والمتابعات ضد الصحافية مونية عرفاوي ومحمد بوغالب وغيرهما، والشيء نفسه في المغرب حيث أدان القضاء المغربي في الاستئناف في 2022 ثلاثة صحافيين بعقوبات ثقيلة هم توفيق بوعشرين سليمان الريسوني وعمر راضي.
خالد درارني: الجزائر ليست البلد الوحيد الذي تقهقر في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، كذلك تونس والمغرب
وكان الترتيب الجديد، الذي أصدرته مراسلون بلا حدود بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قد أظهر دول المغرب العربي في مراتب متدنية جدا، إذ احتل المغرب وليبيا المركز 144 و149 تواليا. وجاءت الجزائر في المرتبة 136 عالميا وتونس في المركز 121 وموريتانيا حلت في المركز 86 عالميا، وهي أحسن مرتبة في المنطقة.
وأبرز التقرير في تحليله للوضع في هذه الدول أن الصحافة تواجه العديد من الخطوط الحمراء، إذ باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحافيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية.
وفي الجزائر، اعتبر التقرير أن الإطار التشريعي الجزائري يميل إلى تقييد العمل الصحافي أكثر فأكثر. فإذا كانت المادة 54 من الدستور تكفل حرية الصحافة، فإنها تفرض على وسائل الإعلام احترام “ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية”.
وانتقد التقرير قانون العقوبات، الذي تم تعديله في عام 2020، والذي أصبح ينص حسبه على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات في حق “كل من ينشر أو يروج عمداً بأي وسيلة أخباراً أو معلومات كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. ويُستخدم هذا النص، وفق المنظمة غير الحكومية، بانتظام للحكم على الصحافيين، مما يؤدي إلى سياق تنتشر فيه الرقابة والرقابة الذاتية على نطاق واسع.
وتبدو النظرة مختلفة تماما من جانب السلطات الرسمية، فالجزائر وفق وزير الاتصال محمد بوسليماني تعمل باستمرار على توفير البيئة المهنية الكفيلة بتعزيز حقوق الصحافيين والمواطنين على حد سواء في إطار احترام تلازم الحرية والمسؤولية”.
وأبرز الوزير في كلمته بحضور الرئيس تبون أن “إرساء المنظومة القانونية اللازمة وتطوير أجهزة العمل القائمة على الرقمنة من شأنه تفعيل رسالة الصحافة الوطنية في مواجهة الدخلاء على المهنة وأصحاب المواقع الإلكترونية والأرضيات المأجورة والجهات العدائية الحاقدة”، لافتا إلى أن هؤلاء “يرصدون أموالا طائلة لتشويه صورة الجزائر التي تمكنت في ظرف وجيز من تحقيق مكاسب معتبرة وطنيا وإقليميا ودوليا”.
وانتقد الوزير محاولات بعض المنظمات الدولية احتكار حرية الصحافة وجعلها سجلا تجاريا يوظف للضغط على دول ذات قرارات سيادية والتشويش على خياراتها المبدئية”.
