في ظل تنامي حملات التشهير التي أصبحت تستهدف شريحة عريضة من المغاربة، والمسؤولين بمختلف المؤسسات وأمام الممارسات الإجرامية التي تقترفها عصابة إجرامية تنشط بأسمائهم أو بأسماء مستعارة ووهمية بمواقع التواصل الإجتماعي على تطبيقات ( اليوتيوب، والتيكتوك والفيسبوك والإنستغرام ) مستهدفة مختلف شرائح المجتمع المغربي في عرضهم وشرفهم حيث كونوا عصابات تحترف مختلف الأفعال الإجرامية تحترف النصب، والابتزاز، والتهديد، والإتجار في البشر ونشر إدعاء وقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص واستهداف المسؤولين بمختلف تلاوينهم بالمؤسسات الدستورية والبرلمانية والقضائية .
ففي ظاهرة غير مسبوقة ببلادنا أضحت هذه العصابة تتكاثر يوما بعد يوم هدفها الأول والأخير الحصول على الأموال لخوض حرب بالوكالة لمن يدفع أكثر مقابل تشويه السمعة والمس بأعراض وشرف مختلف المسؤولين بكل القطاعات والقضاة والمواطنات طاعنين في عرضهم وشرفهم بأقبح الأوصاف والنعوت، فيما يتحصلون على المبالغ المالية وهو ما جعل معظم المغاربة يخضعون لإبتزازهم ويدفعون لهم إتاوات مالية مهمة مقابل الحفاظ على ما تبقى من السمعة التي أضحت المهددة في أي لحظة.
حيث تمادت هذه العصابة الإجرامية على المسؤولين لإبتزازهم وأضعاف المؤسسات والتحصل على الحوالات المالية عبر نشر الادعاءات الزائفة والأخبار الكاذبة في صفوف المهاجرين المغاربة لإفقادهم ثقتهم بوطنهم الأم و بمؤسساتهم مستهدفيين رموز الدولة ومؤسساتها
والخطير في الأمر أن زعيمهم المدعو محمد تحفة هو موضوع المئات من الشكايات صادرة في حقه مذكرات بحث على الصعيد الوطني مند سنة 2020 يتحدى بكل جرأة ووقاحة جميع الأجهزة الأمنية والقضائية ورغم ذلك يدخل أرض الوطن ويغادرها وقت ماشاء دون أن يلقى عليه القبض وفق التعليمات الصادرة عن النيابات العامة المختصة يضاف إليه فؤاد بوركيزة بن خديجة الشرادي الذي أضحى يده اليمنى في طعن القضاة في استهدافهم وعرضهم وشرفهم بأقبح الأوصاف والنعوت.
هذه العصابة الإلكترونية الخطيرة عابرة للقارات يتزعمها المسمى محمد تحفة والذي يستهدف مجموعة من المسؤولين تحت الطلب لمن يدفع أكثر حيث يتطاول بصفة دائمة على رئاسة النيابة العامة في شخص رئيسها السيد حسن الداكي كما يتطاول على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص رئيسها المنتدب السيد محمد عبد النباوي والسادة القضاة موجها لهم وابلا من السب والقذف والطعن في العرض والشرف باللفظ والإشارة متماديا بسلوكه الأرعن إلى الأجهزة الأمنية في شخص المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي وكذا السيد محمد الدخيسي بكلمات نابية وإتهامات خطيرة تمس في السمعة والشرف
كما أنه نال من نقباء المحامين بالمغرب أساء إليهم ولأسرهم إساءات بليغة وفي تطاول خطير حيث ركز هجوماته على الجنود المغاربة المرابطون بالحدود المغربية ناعتا زوجاتهم وأراملهم بممارسة الدعارة بمقابل زهيد وهو ما جعل المئات من عائلات وأسر الجنود تتجرع مرارة الحسرة واليأس ونكران الجميل لفئة عزيزة على جلالة الملك بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية التي طالما قدمت تضحيات جسام ونالت شرف الشهادة للدفاع عن هذا الوط وهو مايجب على الجهات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق حول من يوفر لهذا الإمعة الحماية ليقوم بتصفية الحسابات مع المسؤولين ولعل واقعة المسمى إدريس فرحان أكبر مثال.
وقال الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إن المسمى محمد معروف بأستهدافه رجالات الدولة وتشويه سمعتهم بإتهامات خطيرة كون عصابة خطيرة تنشط على المستوى الوطني والدولي وتزود مجموعة من اليوتيوبرز بمعطيات يشاركونها فيما بينهم بشكل جماعي باليوتوب مع دعمهم بحوالات مالية كي يظهر للمشاهد أن الرأي العام يتكلم في قنوات مختلفة على اليوتوب وفي الأصل هو تنسيق محكم بين مجموعة من تجار الأعراض وأصحاب السوابق العدلية الذين يملكون وينشطون على قنوات التواصل الاجتماعي لاعمل لهم سوى الإبتزاز والتهديد وخوض حرب بالوكالة مقابل التحصل على الأموال من ذلك ، وهو ماكشفه عضو كان بينهم وإنسحب بعدما وضعت به شكايات للنيابة العامة حيث صرح في فيديوهاته التي يبثها أنه يتم تهديد العشرات من الجالية المقيمة بالمهجر التي لم تستطع دخول أرض الوطن مخافة الإنتقام منها من قبل المسمى فؤاد بوركيزة ومحمد تحفة زعيم العصابة الذي جند مجموعة من أصحاب القنوات داخل أرض الوطن وخارجه لاصطياد عدد كبير من الضحايا وهو مامكنهم خلال السنوات القليلة الماضية من الحصول على المئات من الحوالات المالية من ضحاياهم وجنيهم ثروة مالية مهمة وهو ما دفع مجموعة من الهيئات الحقوقية تتكتل للقيام بمجموعة من النضالات للمطالبة بحماية المواطنين من هده العصابة الاجرامية التي تهدد السلم الاجتماعي .
وفي ذات السياق تسائلت البرلمانية عزيزة بوجريدة حول طبيعة هذه العصابة الإجرامية ولماذا يصرون على زعزعة ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية ناهجين الطعن في عرض وشرف الجميع مطالبة من المؤسسات القضائية والأمنية التدخل العاجل لتطبيق القانون ضده العصابة التي وصل صداها إلى قبة البرلمان وكانت موضوع نواب الأمة عبر سؤال كتابي موجه إلى السيد وزير العدل بالبرلمان حول عدم تطبيق القانون رغم خطورة الأفعال الجرمية التي يمارسونها بشكل مداوم جعلت ضحاياهم يصلون إلى المئات مسببين لهم جراح نفسية لن تندمل بسهولة.
