على هامش ما بات يعرف بالسرقة على الهواء مباشرة ، أو اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي، حسب توصيف النيابة العامة،
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بالهاكا، في بلاغ لها صدر الخميس، إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة،
الهاكا، في ذات بلاغ سجلت أنها عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية “اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة” خلال المشاركة في برنامج إذاعي
وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”.
في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”.
وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر.
كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
نعتبر في هيئة تحرير ” لوبوكلاج” أن رد الهاكا كان محتشما و أنه تحدث فقط عن مواطنين و لم يتحدث عن الجهة التي ساهمت او تكون قد ” شاركت” في هذه الجريمة المحتملة، بناء على القرائن و التهم الموجهة ضد هيت راديو و بالضبط منشطها محمد بوصفيحة الملقب ب مومو، الذي تتابعه النيابة العامة في حالة سراح بعد أن أدى كفالة تعادل عشرة ملايين سنتيم.
كان يمكن أن يكون رد الهاكا أكثر إنصافا و حيادا ، خاصة أن لمنشط هيث راديو سوابق مثيرة و كثيرة و ذلك منذ أن بدأ العمل بهذه المحطة الإذاعية، و من بين هذه العقوبات أنه تسبب للمحطة الإذاعية التي يشتغل بها في فقدان سنة كاملة من رخصة البث، حيث تراجعت مز خمس إلى أربع سنوات، دون الحديث عن العقوبات المالية و التأديبية الاخرى
