في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية، جدد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تشبثه باعتماد نظام “الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة” لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، مؤكداً رفضه القاطع للعودة إلى نظام اللائحة المهنية المعمول به خلال انتخابات 2018، والتي أفرزت فوز “لائحة حرية، نزاهة، مهنية”.
وجاء موقف الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد مساء الاثنين، والمخصص للتصويت على تعديلات مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأكد بنسعيد أن نمط الاقتراع المعتمد في المشروع “يكرّس حرية الاختيار الفردي، ويُعزز مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخبة”، رافضاً جميع المقترحات التي دعت إلى اعتماد الاقتراع اللائحي، دون تقديم توضيحات إضافية.
وتنص المادة 22 من مشروع القانون على إجراء الانتخابات عن طريق “الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة”، على أن تُعلن لجنة الإشراف عن فوز المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
وعلى مستوى التعديلات النيابية، اقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى جانب الفريق الحركي، اعتماد الاقتراع باللائحة المغلقة على أساس التمثيل النسبي، في حين دافع فريق التقدم والاشتراكية عن نمط اللائحة المفتوحة، كما طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية باعتماد “الاقتراع اللائحي السري المباشر وفق قاعدة أكبر بقية”.
في المقابل، عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها الشديد للصيغة الحالية للمشروع، معتبرة أن “العودة إلى الاقتراع الفردي يتعارض مع التجربة المهنية السابقة، ويناقض المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية التي تقوم على التنظيم الذاتي والاستقلالية والديمقراطية التشاركية”.
هذا الجدل التشريعي يعيد إلى الواجهة النقاش حول طبيعة التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة، بين من يرى ضرورة الاحتكام إلى منطق الكفاءة الفردية، ومن يدافع عن التمثيلية المهنية المنظمة عبر لوائح تعكس التعددية النقابية والمهنية داخل الجسم الصحفي المغربي.
