هفوات جسيمة بالجملة، تؤدي غير ما مرة إلى إرباك السير العادي للدراسة، من قبيل مراسلة موجهة لأستاذات وأساتذة المؤسسة والوحدات التابعة لها بتوقيف الدراسة بحجة وفاة مدير سابق.
وهو ما تأكد حصوله بعد حلول لجنة إقليمية على إثر توقيف الدراسة،
والغريب في قضية هذه المدرسة الجماعاتية أن الأخطاء المهنية لا تتوقف عند هذا الحد، فقد أكد مصدر نقابي أن من بين الإشكالات الملاحظة كون إدارة المؤسسة موصدة الباب بشكل شبه دائم، لتظل المصالح والأغراض معلقة ومرهونة بحضور نادر لمن يملك المفاتيح ولا يبالي بمصلحة التلاميذ وآبائهم والأطر العاملة بالمؤسسة.
من جهة أخرى، أصبح إسم اولاد احمودو مشهورا أكثر من نار على علم، بل إن هذه المؤسسة صارت موضوع سؤال كتابي توجهت به النائبة البرلمانية خديجة الزومي إلى وزير العدل تسائله حول مآل شكاية تقدمت بها أستاذة تعمل بذات المؤسسة.
فيما عزى المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل كل هذه المشاكل و التوترات إلى التدبير الإداري والتربوي الغير السليم إلى جانب شبهات تتعلق بالإطعام المدرسي وتدبير الإمتحان الموحد المحلي، ويؤكد بلاغ مكتب نقابة cdt أن المشاكل عمرت بهذه المؤسسة منذ أزيد من سنة بسبب تجاوزات الإدارة التربوية داعيا إلى التدخل العاجل من أجل إيجاد الحل.
كل ذلك يأتي في سياق تنزيل إصلاحات في إطار خارطة الطريق 2022-2026 تتطلب فريقا تربويا منسجما وإدارة تعمل على حل النزاعات عوض تأجيجها.
بدوره أصدر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان في وقت سابق بلاغا يحمل فيه إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة في منع تلميذة من التسجيل بداية الموسم الدراسي الحالي وحرمان العشرات من التلاميذ من الحصص الدراسية يوم الأربعاء 1 فبراير 2023.
