المحكمة الإدارية تُدين “أمانديس” بسبب قطع الماء وتُعوض مواطناً… سابقة قضائية في مرفق حيوي

لوبوكلاج : الرباط

قضت المحكمة الإدارية بحكم قطعي لفائدة مواطن، في قضية تتعلق بقطع تزويد الماء عنه لمدة تجاوزت 12 ساعة، في قرار يُعد سابقة قضائية في مجال مساءلة شركات التدبير المفوض للمرافق العمومية، وعلى رأسها خدمات الماء والكهرباء.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 18 غشت 2025، حين فوجئ المعني بالأمر بانقطاع تام للماء عن منزله لساعات طويلة، دون إشعار مسبق أو مبرر واضح، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية.
وأمام استمرار الانقطاع، بادر المتضرر إلى استدعاء مفوض قضائي، الذي حرر محضر معاينة يُثبت واقعة الانقطاع ومدته.
وبناءً على هذا المحضر، أوكل المواطن محامياً، جرى من خلاله تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في مواجهة شركة “أمانديس”، على أساس المسؤولية الإدارية المترتبة عن الإخلال بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وجودة الخدمة.
وخلال المسار القضائي، تقدمت الشركة المدعى عليها بمذكرة جوابية عبر محاميها، قابلها تعقيب من دفاع المدعي، ليُعرض الملف بعد ذلك على أنظار المحكمة، التي اقتنعت بحجج المتضرر والوثائق المدلى بها، خاصة محضر المعاينة، قبل أن تصدر حكمها القطعي.
وقضى الحكم، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025 والمسجل تحت رقم 702، بإدانة الشركة المدعى عليها، والحكم لفائدة المدعي بتعويض مالي قدره 7000 درهم، مع تحميل الشركة الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات.
ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة، لكونه – حسب ما أفاد به دفاع المدعي – يُعد من أوائل، إن لم يكن أول، الأحكام من نوعها التي تُرتب مسؤولية شركة للتدبير المفوض عن انقطاع الماء بناءً على دعوى فردية مدعمة بمحضر معاينة، ما يفتح الباب أمام تعزيز ثقافة التقاضي في مواجهة اختلالات المرافق العمومية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُنتظر أن يُشكل هذا القرار مرجعاً قضائياً مهماً، سواء بالنسبة للمواطنين المتضررين من انقطاعات غير مبررة، أو بالنسبة لشركات التدبير المفوض، التي باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى باحترام التزاماتها القانونية والتعاقدية، وضمان استمرارية وجودة الخدمات الأساسية.